نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف سلط من خلاله الضوء على تعافي الاقتصاد المصري، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا وعالميًا في تأسيس الشركات الناشئة وفقًا لأحدث تقارير صادر عن مؤسسة ومضة ومؤتمر ستيب، ويعتمد التقارير على دراسة المشروعات الناشئة.
وقامت وزارة الاستثمار بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمى.
كما تعمل الوزارة على تعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص.
دفعت تلك الإجراءات إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقرير العام الماضى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغةالصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر(10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم،والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلالمنشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعاتالارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.
وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستينيوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى.
ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى اربع مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم.
كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 الي المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما.
كما أدى تطبيق هذه المنظومةالإلكترونية بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.
