كشف مشروع قانون الموازنة التكميلية للجزائر عن توجه الحكومة لمنح الشركات الناشئة معاملات تفضيلية عبر تسهيلات ضريبية وجمركية وتمويلية في إطار توجه لتنويع الاقتصاد في البلد الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط بينما تعرضت مختلف القطاعات لضغوط مالية جراء تهاوي أسعار الخام عالمياً وتفشي فيروس كورونا الجديد.
ويعفي مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ النشاط، وكذلك ضريبة القيمة المضافة على المعدات.
واستثنى مشروع القانون، الشركات الناشئة من قيود على نسبة رأسمال المال الاستثماري، كانت لا تجيز الاستحواذ على أكثر من 49 % من رأسمال مؤسسة واحدة.
وبرر مشروع القانون استثناء الشركة الناشئة من هذه القاعدة بأن وضعها كشركة مبتكرة يحد من نفاذها إلى التمويل المصرفي باعتبارها شركة معرضة للمخاطر ولا تملك ضمانات كافية، لذا يمكن أن يلعب رأسمال الاستثماري دوراً رئيسيا في تمويل هذه الشركات التي تكون على استعداد لفتح رأسمالها أمام المستثمرين الماليين.
ولدعم الشركات الناشئة تقرر تحويل صلاحية تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها من وزارة تكنولوجيا الاعلام والاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة.
كما تقرر أيضا تغيير الآمر الرئيسي بالصرف من حساب الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لوزارة المؤسسات الناشئة، بعد أن كانت من صلاحيات وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل في ظل إجراءات لترشيد الإنفاق في ظل تداعيات كورونا وهبوط أسعار النفط.
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية، قد قال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) يوم الثلاثاء الماضي، إن صياغة مشروع قانون المالية التكميلي 2020 تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق
وأشار وزير المالية إلى الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة.
وأشار الوزير إلى تأجيل عمليات التوظيف جميعها باستثناء القطاعات الضرورية والأولوية لقطاع التعليم والصحة، كما تقرر تأجيل الالتزام بالنفقات في ما يخص الفعاليات الثقافية والدينية والندوات والتنقلات داخل وخارج الوطن إلا بإذن من رئيس الوزراء إلى إشعار آخر، وإعادة تقييم المشاريع بعد تسجيل عجز في الميزانية، لافتا إلى خفض نفقات الميزانية إلى 7.37 تريليونات دينار، مقابل 7.82 تريليونات دينار (60.7 مليار دولار) في قانون المالية الأولي للعام الجاري.
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون، في خطاب الشهر الماضي، الجزائريين إلى المزيد من الصبر وتحمل الوضع الصحي والاقتصادي الراهن، لتفادي تحميل الخزينة خسائر إضافية.
وكان تبون قد طالب الحكومة مطلع إبريل/نيسان الماضي، بخصم 30 في المائة من ميزانية التسيير في الموازنة التكميلية للسنة الحالية، قبل أن يقرر رفع النسبة مطلع الشهر الحالي إلى 50 في المائة لكن عضو لجنة المالية في البرلمان، أحمد زغدار
وأكد في تصريحات صحفية أن وزير المالية أبلغ اللجنة المالية في البرلمان الخميس الماضي، استحالة تقليص ميزانية التسيير بالنسبة التي طلبها الرئيس، باعتبار أن مخصصات كبيرة منها تذهب إلى أجور العاملين في القطاع الحكومي والدعم.
وميزانية التسيير مخصصة لإدارة الوزارات وملحقاتها الإدارية، كأجور العمال وتمويل برامج التشغيل والإعانات الاجتماعية الموجهة للبلديات التي تصرفها شهريا على العائلات المعوزة. وتقدر هذه الميزانية بنحو 4.89 تريليونات دينار (38 مليار دولار) يوجه 59 في المائة منها لأجور 2.5 مليون عامل في القطاع العمومي.
