زادت التسهيلات الإئتمانية المالية الممنوحة من القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 93.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وارتفع الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية الموجهة للمشروعات الصغير والمتوسطة بقيمة 3.9 مليار درهم وبنمو نسبته 4.3%، مقارنة بـ 89.5 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
المشاريع الصغيرة تستحوذ8.1% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية بالإمارات
وتشكل القروض التي حصلت عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 8.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها كافة الانشطة الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري والبالغة 1.149 تريليون درهم تقريبا وفق ما تظهره الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويمثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية في أجندة عمل الحكومة الاتحادية وذلك نظرا لأهمية هذا النوع من المشاريع في دعم سياستها الهادفة للتنويع في مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، وهو ما استدعى وضع خطط محكمة لتوفير البيئة المناسبة لدعم القطاع طيلة السنوات الماضية.
وانطلاقا من أهمية دعم هذه المشاريع فقد شهدت المرحلة الماضية تكثيف الجهود الرسمية والخاصة لتوفير كل سبل الدعم الممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها وتحديدا تلك المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لها من قبل الجهاز المصرفي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 94% من شركات الإمارات
وجرى في الآونة الأخيرة تشكيل لجنة لتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة من شأنها تعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الإمارات.
وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة بحسب احصائيات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
يشار الى أن عدد الشركات المصنفة ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يتجاوز 350 ألف شركة، وأظهرت الدراسات التي أجرتها الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد أنها توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما أنها تسهم بنسبة تتجاوز 60% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
