حصل بنك “الإمارات دبي الوطني” على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على “بنك القاهرة”، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الصفقة تحدثا مع “الشرق بلومبرج”.
سعت الحكومة المصرية على مدى السنوات الماضية لطرح “بنك القاهرة” في البورصة المصرية، إلا أن ذلك لم يتحقق على الرغم من قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017.
أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قال إن “الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل إتمام تلك الصفقة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع إنجازها في غضون شهر ونصف الشهر”.
تابع المصدر بقوله إن الحكومة المصرية تتطلع لبيع البنك مقابل ما يزيد عن مليار دولار، لكنه أشار إلى أنه سيتم الاتفاق على القيمة النهائية للصفقة بعد إتمام الفحص النافي للجهالة.
من جانبه، قال المصدر الآخر إن مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن الحكومة المصرية سمحت لبنك “الإمارات دبي الوطني” بالمضي قدماً في الصفقة.
ولم يرد البنك المركزي المصري على طلبات للتعليق، فيما رفض متحدث باسم “الإمارات دبي الوطني” التعليق امتثالاً لسياسات البنك.
يعكف “بنك القاهرة” في الوقت الحالي على دراسة بدائل مختلفة بشأن الأصول المملوكة له في سيناء من خلال بيعها لمستثمر محلى، أو نقل ملكيتها إلى بنك حكومي آخر، نظراً لأن القانون المصري يمنع تملك الأجانب أية أصول في سيناء، بحسب المصدرين.
يمتلك “بنك القاهرة” محفظة ودائع تتخطى 347 مليار جنيه كما في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.
