قال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي إن قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سوقا كبيرة محرومة من الخدمات، على الرغم من وجود 4.6 مليون مشروع في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وتمتلك مصر أكبر سوق على الإطلاق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا للتقرير.
SMEs هي المصدر الرئيس لوظائف القطاع الخاص
وأوضح التقرير أن تلك الشركات هي المصدر الرئيسي لوظائف القطاع الخاص، فهي تمثل 97 %من جميع الشركات العاملة بالقطاع الرسمي وتسهم بنحو 33 %من إجمالي الناتج المحلي في مصر، و 38 % من إجمالي العمالة.
وتابع التقرير إن تلك الشركات تواجه معوقات وعقبات كبيرة مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بنحو 2.15 مليار دولار، وبشكل ملحوظ في القطاعات الصغيرة وغير الرسمية 5.12 مليار دولار ، وتعوق تنمية هذا القطاع وقدرته على خلق وظائف في القطاع الخاص.
كما أشار التقرير إلى الهدف من هذا المكون في معالجة الفجوات التمويلية بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، والتشجيع على زيادة مشاركة القطاع الخاص في سوق هذه المشروعات من خلال تأثير إيضاحي قوي على السوق، لاسيما أنه سيسمح لتمويل الديون لرواد الأعمال من خلال الوسطاء الماليين. ولهذا المكون أهداف محددة فيما بتعلق بنسبة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها النساء والشباب.
انخفاض حصة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال التقرير إن نسبة قروض هذه المشروعات إلى إجمالي القروض انخفضت من 3% إلى 5% خلال الفترة 2010وحتى 2013، لاسيما إن سوق التمويل متناهي الصغر حاليا 25 ٪فقط من إجمالي إمكاناتها السوقية.
ولأن البنوك تشكل 95 ٪من أصول النظام المصرفي فإن القطاع المالي في مصر يعتمد بشكل رئيسي على البنوك، وبصفتها مؤسسات تتلقي الودائع، فإن البنوك تتجنب المخاطر بطبيعتها وتميل عادة إلى تمويل الشركات الكبيرة وعجز موازنة الدولة.
وفي هذا السياق، يعد دعم التمويل من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية مسألة ضرورية لتعميق الخدمات المالية والوصول إليها، وتعزيز المنافسة في السوق وتكافؤ الفرص، ويمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية المتطورة أن تكون بمثابة مصدر مهم لتمويل القطاع الحقيقي.
