أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، على منح تراخيص وموافقات لعدد 7 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، في إطار دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية.
ترخيص شركة ناشئة لمزاولة التمويل الاستهلاكي
ووافقت اللجنة على منح شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز دخول نماذج أعمال رقمية جديدة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل.
توسيع أنشطة صناديق الاستثمار رقميًا
كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
EFG Hermes تضيف خدمات تعهيد رقمية
ومنحت اللجنة موافقتها لكل من إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ومجموعة إي إف جي القابضة، لإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة تحت رقم (4)، لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا (e-KYC)، وإبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، إلى جانب التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.
تقنيات جديدة وخدمات رقمية للسمسرة
كما وافقت اللجنة لشركة لومين سوفت، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد تحت رقم (1)، على إضافة تقنية تكنولوجية جديدة لمزاولة نشاطها، إلى جانب منح الموافقة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية لمزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
الإطار التنظيمي واختصاصات لجنة البت
وتُعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية الجهة المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالبت في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن طلبات القيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة، واقتراح تطوير الضوابط والقواعد التنفيذية ذات الصلة.
خلفية تحليلية: لماذا تراهن الرقابة المالية على الـ FinTech؟
وتعكس هذه الموافقات المتتالية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تسريع دمج التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، وخفض تكلفة الخدمات، وتحسين كفاءة الأسواق.
ويرى خبراء أن توسع الهيئة في منح تراخيص استخدام مجالات الـ FinTech يأتي استجابة للتحولات السلوكية للمستهلكين، وازدياد الاعتماد على القنوات الرقمية، إلى جانب سعي الجهات التنظيمية إلى خلق بيئة توازن بين الابتكار وحماية المتعاملين، عبر أطر رقابية مرنة دون الإخلال بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما يدعم هذا التوجه جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويفتح المجال أمام شركات ناشئة ومؤسسات مالية كبرى لتطوير نماذج أعمال رقمية قادرة على المنافسة إقليميًا، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا.
