أجبر قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على هونج كونج، شركات التكنولوجيا في هونج كونج على إعادة النظر في وجودها هناك.
وقامت الشركات الناشئة، الأكثر مهارة، في المدينة، بنقل بياناتها وموظفيها بالفعل أو تخطط للقيام بذلك، بحسب ما جاء في تقرير إخباري أمس.
وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء، بأن قانون الاستقطاب الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، أدى إلى قلب المشهد التكنولوجي تماما في هونج كونج – التي كانت في طريقها لكي تصير مركزا إقليميا.
ويواجه رواد الأعمال حاليا حالة من القلق من العملاء والموردين في الخارج بشأن الآثار المترتبة على تشغيل البيانات وخدمات الإنترنت بموجب النظام الجديد للقانون الذي يحظى على الإنترنت بصلاحيات شرطية موسعة بشكل كبير.
ويقوم كثيرون حاليا بوضع خطط طوارئ وإعادة هيكلة عملياتهم بعيدا عن هونج كونج، بحسب “بلومبيرج“.
وتستغرق الشركات الكبرى الوقت من أجل إجراء تقييم كامل لتأثير القانون الجديد، في الوقت الذي يقول فيه نحو نصف رجال الأعمال الأمريكيين في هونج كونج إنهم يخططون للرحيل، ذلك بحسب دراسة حديثة أجرتها غرفة التجارة الأمريكية في هونج كونج.
