محمد إسماعيل عبده يعلن استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشبكة موردي المستلزمات الطبية والدواء، رغم اتفاقٍ سابق على إجراءات عاجلة لصرف دفعات خلال أغسطس.
تفاصيل الأزمة وتأثيرها
أوضح رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الهيئة لم تلتزم حتى الآن بصرف دفعات المديونية المتفق عليها مع الشعبة وهيئة الشراء الموحد، مما يضع شركات القطاع في موقفٍ حرج يعوق استمرارية عمليات التوريد والإنتاج، ويؤثر على قدرة المصانع على تشغيل خطوط الإنتاج ويزيد الضغوط على علاقات الشركات مع البنوك والموردين الخارجيين.
مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء
أفاد عبده بأن الشعبة ستتقدّم بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، طالبة تدخله الشخصي للتيسير على القطاع، ومخاطبة وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق المتفق عليه في 11 أغسطس الجاري مع رئيس هيئة الشراء الموحد.
عبّر عبده عن ثقته في استجابة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، مُشدِّدًا على ضرورة صرف المستحقات بسرعة لتفادي تفاقم الأزمات والعمل على حلول دائمة لمنع تكرار تراكم المديونيات.
آلية السداد المتفق عليها
أوضح عبده أن الاتفاق تضمن سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، مع تولي وزارة المالية سداد الجزء الناتج عن العلاج المجاني بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة (نحو 60% من إجمالي المديونية)، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي.
أما نسبة الـ40% المتبقية، فمرتبطة بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، ومن المقرر تغطيتها من مخصصات تلك الجهات، مع التزام بإنهاء عمليات السداد بنهاية العام المالي الحالي.
انعكاسات محتملة ومطالب القطاع
يؤكد ممثلو الشعبة أن استمرار تأخر السداد قد يؤدي إلى مزيد من توقف خطوط الإنتاج وتأثر توفر المستلزمات في المنشآت الصحية، ما ينعكس سلبًا على تقديم الخدمات لملايين المواطنين. وتطالب الشعبة بتنفيذ فوري للاتفاقات وصياغة آليات تنفيذية شفافة تقطع الطريق أمام تكرار تراكم المديونيات.
