أعلن البنك المركزي المصري، عن استقرار مستويات التضخم الأساسي في فبراير الماضي على نفس مستويات الشهر السابق له، على أساس سنوي عند مستوى 3.6% عليه.
وقال المركزي في بيانه الشهري عن التضخم الأساسي اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير 2021، مقابل معدل بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، و0.5% في يناير 2020.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال الشهر الجاري، يوم 18 مارس.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر فبراير إلى 4.5% من 4.3% في يناير 2020.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن معدل التضخم انحرف عن النطاق المستهدف نهاية العام الماضي، مرجعة ذلك إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
