قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
ويعكس هذا القرار أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية محليًا وعالميًا منذ آخر اجتماع للجنة في أبريل الماضي.
تباطؤ عالمي ومخاطر جيوسياسية
أشار البنك المركزي إلى تراجع توقعات النمو العالمي في ظل الاضطرابات في سلاسل التوريد، وتطورات السياسات التجارية العالمية. وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسة نقدية أكثر حذرًا، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل النمو والتضخم.
ورغم تراجع أسعار بعض السلع الأساسية، لا تزال الضغوط التضخمية العالمية قائمة، مع وجود مخاطر تصاعدية مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات التجارة.
تعافٍ محلي وتراجع في معدلات التضخم
على المستوى المحلي، تشير البيانات إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%.
وأظهر التضخم السنوي العام والأساسي تراجعًا حادًا في بداية العام ليسجل 13.9% و10.4% في أبريل 2025، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، وفترة الأساس الإيجابية.
دعم للمسار النزولي للتضخم
أكد البنك المركزي أن قرار خفض أسعار الفائدة يتسق مع تحسن توقعات التضخم، مع استمرار انخفاض التضخم الضمني وتقارب المعدلات نحو المستهدف البالغ 7% (±2%) بنهاية عام 2026.
وأشار إلى أن مخاطر التضخم تراجعت مقارنة بالاجتماع السابق، ما فتح المجال لمواصلة دورة التيسير النقدي، مع الحفاظ على التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والتحوط من المخاطر.
سياسة مرنة وتقييم مستمر
أوضح المركزي أنه سيواصل تقييم قراراته بناءً على كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على التوقعات والمخاطر الاقتصادية والمالية، مع التأكيد على استعداده لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستهدف.
نُشر بواسطة: ريادي – تغطية خاصة لقرارات السياسة النقدية
