قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال عام 2023 بلغت قيمتها 3.1 تريليون دولار، وفقاً للتقرير العالمي الصادر من وكالة “Nasdaq” لعام 2024.
وأضاف الأتربي في كلمته خلال فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية” بشرم الشيخ، أن أنه بالنظر إلى هذه التدفقات نجد أن معظمها تجسد في عمليات غسل أموال وتمويل عدد من الجرائم المدمرة.
الإتجار في البشر
وأشار إلى تمويل عمليات الاتجار بالبشر والذي بلغ حجم تمويله وفقاً لذات التقرير نحو 346.7 مليار دولار، فضلاً عن تمويل تجارة المخدرات والذي بلغ نحو 782.9 مليار دولار، أيضاً هناك نحو 11.5 مليار دولار تم استخدامها في تمويل الإرهاب، فيما بلغ إجمالي عمليات الاحتيال المصرفي على مستوى العالم نحو 485.6 مليار دولار خلال عام 2023.
غسيل الأموال
وتابع الأتربي: “هذه الأرقام تشير إلى أن عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب قد بلغت مستويات مقلقة أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا أنها تدخل ضمن نطاق سلسلة لا تنتهي من الجرائم، بما في ذلك الجريمة المنظمة بكل تفاصيلها، والإرهاب، وسرقة المال العام، والإضرار بمقدرات الشعوب، والاحتيال، والفساد، وغير ذلك من الجرائم التي تجاوزت التعريف الذي أوردته اتفاقية فيينا لعام 1988 للأموال الفاسدة، إذ أن الجرائم المستمدة من هذه الأموال في تكاثر مستمر وتنوع دائم بل وصارت أكثر ابتكارا من ذي قبل نظراً لاعتمادها على تقنيات تكنولوجية أكثر تعقيداً.. ناهيك عن آثارها التدميرية الاقتصادية والاجتماعية على الدول لا سيما وأن كانت تلك الدول من حقبة الدول التي تعاني ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم”.
الجرائم المالية
وقال الأتربي بالنظر إلى الآثار السلبية الاقتصادية التي تتسبب فيها الجرائم المالية والتي على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجد أنها في المقام الأول تؤدي إلى تدني سمعة النظام المالي للدول، وحرمانها من موارد مالية مهمة كان من الممكن تخصيصها للتشغيل والتنمية كما أنها من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن تأثيرها في قواعد المنافسة الشريفة والنزيهة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتقع على المؤسسات المالية العربية والدولية مسئولية كبرى بل أساسية لتتبع ودرء الجرائم المالية، لأن أثر عدم الملاحقة بشكل أمثل وفعال لمتحصلات تلك الجرائم، يؤدي إلى تمكين مرتكبيها من إعادة استغلال تلك المتحصلات في جرائم أكثر، مثل تمويل الإرهاب، ناهيك عن مساهمتها في زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة.
