قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل إتاحة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضا سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا بحد أقصى مليون جنيه.
وأشارت إلى أن القرض مخطط لتغطية التداعيات التي حدثت لأصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة فيروس كورونا.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن كل مشروع صناعى الحد الأقصى مليون جنيه، والمشروعات الخدمية قرض يصل إلى 500 ألف يتم استخدامه في تغطية مصروفات التشغيل الأساسية اللازمة لاستمرار النشاط .
وتصل مدة القرض سنة وفترة سماح 3 شهور، ويتم التقدم للحصول على القرض من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز، موضحة أن المستندات المطوبة بسيطة وأهمها كشف للعمالة والأجور الشهرية.
وأوضحت أن كثيرا من المشروعات تتعامل مع جهاز المشروعات وأخرى لا تتعامل معها، وبعضها تأثر من أجور العمال، فتم البحث عن وسيلة لتغطية الخسائر.
وتم اقتراح المبادرة لتمويل هذه المشروعات، وتم اختصاص القطاع الصناعى والمشروعات الخدمية، والغرض الأساسى المحافظة على العمالة وصاحب المشروع يفى بالتزاماته فيما يخص الأجور والمرتبات.
يقدم جهاز المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدد من الخدمات للمؤسسات الناشئة وفقًا للمادة 66 من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
ويقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلك الخدمات للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات
ويضع القانون منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة، وخلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.
