أول ما ينظر له أي مستثمر يريد أن يتوغل في الأسواق العالمية، هي المبادئ الأساسية في الاستثمار في تلك البلد، ويطرح عدة تساؤلات في مقدمتها البيئة الاستثمارية التي تتمثل في تكافؤ الفرص ودعم القطاع الخاص.
ويجيب قانون الاستثمارا قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، على تلك التساؤلات مشيرًا إلى أن الدولة عليها أن تولي اهتمام كبير بدعم الشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمكين الشباب وصغار المستثمرين.
قم يقر القانون أنه على الدولة وضع صوب أعينها المساواة في الفرص الاستثمارية، والشفافية.
ويهدف الاستثمار مصر إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، حسب المادة (2) من القانون،
كما يساهم الاستثمار داخل مصر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووفقا لتلك المادة القانوني، فأنه يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
- دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
- مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
- العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
- حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
بالأرقام .. الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وتعد الصين من أكثر 20 دولة أجنبية لها استثمارات في مصر، وتركزت استثماراتها في المشاريع العقارية، وتبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في قطاعات الاقتصاد المصري 1668 بإجمالي رؤوس أموال يبلغ نحو 1.1 مليار دولار، تعمل في عدة قطاعات اقتصادية، وتنفذ الصين أول برج إفريقي في مصر في العاصمة الإدارية مع عدة أبراج في منطقة المال والأعمال.
كما تنفذ 10 شركات أجنبية وعربية بالتعاون مع بعض الشركات المصرية مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يضم 40 محطة شمسية، وتبلغ استثمارته ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.
و سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2018- 2019، نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017- 2018، بحسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر استثمارًا “تدفقًا للداخل” بمصر خلال العام المالي الماضي، باستثمارات بلغت 4.553 مليار دولار، ويليها دولة بلجيكا بقيمة 2.289 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بقيمة 2.244 مليار دولار، وفقًا بيانات التقرير الشهري بالبنك المركزي المصري.
