قالت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب إنه المصلحة ليس لديها دراية بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية بالبورصة، وإنه ربما يكون هناك دراسة على المستوى الوزاري.
وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
وعلى مصلحة الضرائب.. أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب خلال كلمتها بمؤتمر صحفي :”بالنسبة لنا لانعلم عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أي شيء، و لاندرس حاليا هذا الأمر في الوقت الراهن، وننتظر، ربما يكون هناك دراسة على المستوى الوزاري”.
وأضافت “عبدالعال” أن سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة سيكون عن طريق مصر المقاصة، وليس من خلال مصلحة الضرائب، وبالتالي فإن الأمر بالكامل لدى مصر المقاصة، والبورصة المصرية.
وأكدت أننا لانعمل على الأوراق المقيدة، والأوراق غير المقيدة لدينا، وصدور اللائحة التنفيذية هو الفيصل في هذا الأمر.
مناقشات لإلغاء الضريبة
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب قال في لقاء مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أمس إنه يجري دراسة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
البورصة المصرية كانت معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات التي فُرضت في مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة لم تتذوقها من قبل، وخروج مستثمرين من البورصة.
