قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استغرق وقتا كبيرا في إعداده من أجل التوصل إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، ويرضى جميع الأطراف، وينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة خلال إعدادها لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت في اعتبارها كافة متطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة، وما يحتاجونه من تمويل.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية لدمج الأنشطة غير الرسمية، لافتة إلى أن القانون وضع لأول مرة تعريف موعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة استغرق عامين لإقراره ويضم 6 محاور رئيسية و100 مادة، لافتة إلى أن التوافق مع جميع أجهزة الدولة عامل رئيسى في إنفاذ القانون.
وفى وقت سابق أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تم الموافقة عليه بالأغلبية.
وأكدت فى بيان صادر عن جهاز المشروعات، أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن
ويتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية.
وأشار البيان إلي أن عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والانتاج.
وتمثل هذه المشروعات ما يزيد عن 90 % من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، وحيث أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.
