وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.155 مليار جنيه، إلى 1.733 مليار جنيه.
وذكرت الهيئة في الإفصاح المرسل للبورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة إي فاينانس قرر في 25 فبراير الماضي، أن توزع الزيادة البالغ قدرها 577.777 مليون جنيه، على 1.155 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم 0.5 جنيه للسهم.
التأثير على حقوق المساهمين
وقالت الشركة أن التعديل لن يكون له تأثير على حقوق المساهمين أو التزامات الشركة، وذلك يرجع إلى كون الزيادة المقترحة من خلال إصدار أسهم مجانية
5 أسهم لكل 10
وأوضحت، أن الزيادة تمول من الاحتياطيات الناتجة عن احتياطيات مدفوعة مبنية على أسهم وعلاوة إصدار (احتياطي خاص) لصالح قدامى المساهمين بواقع 5 أسهم لكل 10 أسهم أصلية، والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي، وذلك رهنا بموافقة العمومية على القوائم المالية.
مبررات وأسباب التعديل
وردت إي فاينانس في الإفصاح المرسل للبورصة على تساؤلات ما مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حال الزيادة ” تقوية المركز المالي للمجموعة من خلال زيادة رأسمالها، وهو ما يساعد على توفير مصادر تمويل لخطط التوسع التي ستنفذها الشركة خلال الفترة القادمة، وتغطية التكاليف الاستثمارية لخطط التوسع والاستحواذات المرتبطة بذلك”.
وتابعت إي فاينانس”تدعيم حملة الأسهم بتوزيعات إضافية من خلال توزيع الاحتياطيات الناتجة عن احتياطيات مدفوعة مبنية على أسهم وعلاوة اصدار (احتياطي خاص).
وعلى مستوى باقي المبررات قالت إي فاينانس “زيادة عدد أسهم الشركة حرة التداول من خلال إصدار أسهم مجانية إضافية للأسهم، وبما يساعد على زيادة سيولة السهم في البورصة والحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط للسهم في البورصة”.
