أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا رسميًا منذ قليل، أعلن فيه عن استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7، التي تم إنتاجها في الفترة بين أغسطس 2020 وأبريل 2022. يأتي هذا الاستدعاء نتيجة اكتشاف عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية، حيث سيجري استبدال هذه الأجزاء بشكل مجاني في مراكز الخدمة المعتمدة، وذلك بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك وشركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لشركة هيونداي العالمية.
دعوة لمالكي السيارات المشمولة بالحملة للتوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة
وفي إطار حرص جهاز حماية المستهلك على سلامة المواطنين، ناشد الجهاز جميع مالكي سيارات هيونداي إلنترا من موديل CN7 التي تم تصنيعها بين أغسطس 2020 وأبريل 2022، بسرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. حيث ستتم عملية تغيير مشد أحزمة الأمان الأمامية بشكل مجاني، دون أي رسوم إضافية على المستهلكين. ولتنظيم عملية الاستبدال، يُطلب من مالكي السيارات إجراء الحجز المسبق من خلال التواصل مع الخط الساخن لشركة جي بي أوتو عبر الرقم 166661.
حملة الاستدعاء تندرج ضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة
وفي سياق متصل، أكدت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لشركة هيونداي، أنها بالتعاون مع شركة هيونداي العالمية، أطلقت حملة استدعاء للسيارات المشمولة، نظرًا لاكتشاف عيب محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية، وهو ما قد يؤثر على كفاءة هذه الأجزاء في أداء وظائفها. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على التزامها بمعايير السلامة والجودة العالمية، وضمان حماية مستخدمي السيارات. كما أشار البيان إلى أن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع جهاز حماية المستهلك لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا العيب.
ضمان سلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة
من جانبه، صرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن هذا الاستدعاء يأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز، وحرصه المستمر على ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر قد تنجم عن العيوب المحتملة في المنتجات. وأوضح السجيني أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من شركة جي بي أوتو يفيد بوجود العيب التصنيعي المحتمل في بعض السيارات المشمولة، مما استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. وأضاف أن الجهاز يتابع عن كثب تنفيذ إجراءات الاستدعاء لضمان سرعة معالجة المشكلة وحماية حقوق المستهلكين.
التأكيد على الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك
وأكد جهاز حماية المستهلك استمراره في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين وضمان سلامتهم. كما شدد الجهاز على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامه بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وبخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري. حيث يُلزم القانون الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر قد تهدد سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند اكتشاف أية عيوب، بما يضمن الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين
