أعلن البنك الدولي أن تكلفة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تصل تكلفتها إلى 800 مليون دولار.
وأوضح البنك الدولي، أنه سيمول منها 300 مليون دولار فيما سيقوم بتعبئة تمويلات تجارية بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف أنه يعمل على تطوير حزمة من الدعم التي ستسهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ديناميكية القطاع الخاص في مصر.
وأكد أن البرنامج يدعمه العديد من الشركاء في التنمية، حيث تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم لتبسيط إصدار التراخيص الصناعية والتصاريح.
بينما تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تطوير نظام البنية التحتية للجودة في مصر.
في حين ستقدم GIZ وUSAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئات أخرى دعمًا على مستوى الشركات لتحسين القدرات وربط سلاسل التوريد.
وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والعديد من المؤسسات الدولية الأخرى ستوفر التمويل اللازم.
وأوضح البنك الدولى أن البرنامج يشمل تطوير استراتيجية جديدة للاستدامة المالية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى رفع دعمه لتلك المشروعات فى السنوات الأخيرة ووضع سياسات ائتمانية وتجارية قوية.
وأشار إلى أن الجهاز يدرس استخدام أدوات التحوط للحد من الخسائر في المستقبل.
لكنه يعتمد حتى الآن بشكل شبه كامل على التمويل المقدم من شركاء التنمية، إلى جانب رسوم الخدمات.
تنويع مصادر التمويل
وذكر أن الجهاز يسعى إلى تنويع مصادر التمويل الخاصة به، بما في ذلك استكشاف التعاون مع صندوق مصر السيادي والبريد المصري.
كما أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020 ينص على تقديم دعم من ميزانية الحكومة للجهاز، لكن لم يتم تفعيله بعد.
وفي سياق آخر، كان قد كشف البنك الدولي عن تعاونه مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز للمنازل على مدى 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار.
توصيل الغاز
نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1,5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2,3 مليون أسرة فى 20 محافظة.
