قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن الحكومة تضع اللمسات النهائية على حزمة إجراءات وسياسات محفزة سيتم الإعلان عنها ضمن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، في خطوة تهدف إلى تمكين منظومة الريادة ودعم نمو الشركات الناشئة كمحرك أساسي للتنمية والابتكار.
الشركات الناشئة كمحرك تنموي
أشارت المشاط في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لشركة انطلاق إلى أن الشركات الناشئة لعبت دوراً محورياً في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية وتوفير فرص عمل لائقة، مضيفة أن القطاع جذب منذ عام 2020 استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل سبعة أضعاف استثمارات الفترة من 2015 حتى 2019.
مؤشرات النمو الأخيرة
لفتت الوزيرة إلى أن قيمة الاستثمارات المُعلنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 254 مليون دولار، مع ارتفاع بنسبة 17% في عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق — ما يعكس تنامي الثقة في القدرات الابتكارية للشركات الناشئة المحلية.
مكونات الميثاق التحفيزي
أوضحت المشاط أن حزمة السياسات التي سيتم إعلانها تتضمن أكثر من 70 إجراءً محفزاً، طورت بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، من بينها:
- تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع آليات الترخيص.
- منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة.
- مبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة.
- تعريف موحّد للشركات الناشئة لتوجيه الموارد بكفاءة.
- إشراك الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية وبرامج التوسع الدولي.
آليات تطبيقية ودليل ترخيص
أفادت الوزيرة بأن الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية تعمل على إعداد دليل استرشادي يخدم رواد الأعمال ويغطي 14 قطاعاً ذا نمو متسارع، متضمناً المستندات المطلوبة، والإطار الزمني، والتكاليف المتوقعة لكل خدمة أو ترخيص، بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف العبء الإداري على المؤسسين.
نهج تشاركي واسع
أكدت المشاط أن عملية صياغة السياسات تمت بمشاركة فعلية من مجتمع ريادة الأعمال عبر مجموعات عمل تمثلت بمؤسسين ومستثمرين وجهات داعمة وأعضاء مجالس نيابية وممثلين عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا النهج يضمن ملاءمة الإجراءات مع احتياجات السوق المحلية وأفضل الممارسات الدولية.
آثار متوقعة على سوق العمل
بيّنت الوزيرة أن المبادرة التمويلية والبرامج المصممة تستهدف خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على دعم شركات التكنولوجيا المالية وتمكين السيدات لتوسيع الآثار المجتمعية والاقتصادية للقطاع.
خاتمة وتوصيات
- الإعلان الرسمي عن ميثاق الشركات الناشئة قريبًا مع توفير آلية متابعة واضحة لتنفيذه.
- التركيز على بناء القدرات المحلية لصناديق الاستثمار ومديري البرامج لزيادة فعالية التمويل.
- تعزيز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدماج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة الوطنية.
- تفعيل منصة التسجيل والترخيص لتكون نقطة دخول موحدة للمؤسسين والمستثمرين.
