القاهرة – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال، وبحث مقترح إنشاء كيان مؤسسي موحد يُعنى بملف ريادة الأعمال في مصر، بما يسهم في تنسيق السياسات وتوحيد الجهود الحكومية الداعمة للشركات الناشئة.
جاء الاجتماع في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاقتصاد الرقمي، والتمويل، والتعليم، والشمول المالي.
كيان مؤسسي موحد لتجميع الجهود الحكومية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المقترح المطروح يهدف إلى إنشاء كيان مؤسسي موحد يُرجع إليه في كل ما يخص منظومة ريادة الأعمال، ويعمل على تجميع وتنسيق جهود الوزارات والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الكيان من شأنه الإسهام في معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبسيط التعامل مع الجهات الحكومية، وتقديم أوجه الدعم المختلفة للشركات الناشئة في مراحلها المتعددة.
ميثاق وقرارات داعمة لبيئة ريادة الأعمال
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تفعيل حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية التي تستهدف دفع هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز نتائج عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال منذ تشكيلها، موضحة أن السياسات التي تم تبنيها تستهدف دعم الشركات الناشئة عبر مختلف مراحل النمو، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى التوسع والنضوج والتخارج.
وأضافت الوزيرة أنه تم عقد نحو 50 اجتماعًا بمشاركة أكثر من 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، أسفرت عن تحديد 80 إجراءً داعمًا لبيئة ريادة الأعمال، استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع الشركات الناشئة.
مبادرات جاهزة للإطلاق
وأوضحت المشاط أن من بين المبادرات الجاهزة للإطلاق: وضع تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج مخصص لدعم الشركات في مرحلة النضوج، فضلًا عن حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة.
كما تشمل هذه المبادرات إنشاء نقطة تواصل وموقع إلكتروني مخصص لريادة الأعمال، وتحديد مرصد لمتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة.
تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إطلاق مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي، وتعظيم العائد من الموارد الحكومية المتاحة لدعم هذا القطاع.
