أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد عمران تعديل على بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وشمل التعديل وفقاً لبيان حصلت إي بي نيوز على نسخه منه كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة.
وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها.
ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وحماية حقوق الحاصلين على التمويل بوضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.
وأكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار أن هذا القطاع يمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري.
وقال رئيس الهيئة إن تعزيز قدرته التنافسية ودوره في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة.
تعديلات قانون متناهي الصغر
و تحقق مع إصدار ارئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
وأعرب عمران عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية.
تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل.
ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا.
مما يسهم في القضاء على البطالة.
وقال رئيس الهيئة أنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات .
وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة.
وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر.
بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 .
لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020.
3.11 مليون مشروع مستفيد من تمويل متناهي الصغر
كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع.
بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية.
علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.
ولفت أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.
