أطلقت وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية مبادرة تتيح لرواد و رائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على متجر إلكتروني مجاني مع سجلهم التجاري لمدة 6 أشهر من تاريخ الطلب، وتسجيل النطاق السعودي.
وتهدف المبادرة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لإنشاء متاجر إلكترونية؛ لتمكينهم من إدارة المنتجات والطلبات، وربط هذه المتاجر الإلكترونية مع الشركات، وتوفير خدمات الدفع الإلكترونية والشحن والتوصيل، كما تمكِّن المستثمرين في القطاع من التوسع والانتشار محليًا وعالميًا.
ويمكن الاستفادة من المتجر الإلكتروني المجاني عبر زيارة منصة “مزايا”، والتسجيل والاستفادة من المزايا التي تتضمن تقديم منتجات وطلبات غير محدودة تصل إلى عدد أكبر من العملاء، واستقبال تقييم العملاء، ودعم منتجاتهم، وتوفير تقارير تفصيلية للمتجر الإلكتروني، إضافة إلى توفير خدمة الربط مع خدمات خرائط “جوجل”، وإضافة فريق عمل المتجر وتعيين صلاحيات فرق العمل.
كما توفر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة تسجيل النطاق السعودي للمنشآت المتقدمة، الذي يتضمن مزايا، مثل: مصداقية الجهة المسجلة، وموثوقية النطاقات، وحفظ حقوق الجهات المسجلة، وسلامة سجلات النطاقات، إلى جانب تبني أفضل المعايير الأمنية، وتوفير أسماء النطاقات العربية.
ضمن جهود مجلس التجارة الإلكترونية لدعم رواد الأعمال
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مجلس التجارة الإلكترونية لدعم أصحاب المنشآت ورواد ورائدات الأعمال، وتشجيعهم لتبني استخدام التجارة الإلكترونية كمحرك رئيسي للمبيعات، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها التجارة الإلكترونية في تخفيض التكاليف وتعزيز التنافسية وتوسيع نطاقها، والتوسع والانتشار محليا وعالمياً.
يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تأسست عام 2016، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المئة بحلول عام 2030.
وتعمل “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
