أعلن البنك المركزي المصري عن تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بمقدار 223% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري “2023-2024” إلى 17.1 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأضاف المركزي أن ضغط من تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية، لعبوا دورًا في عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأظهر بيانات البنك المركزي انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام، فيما تراجعت على مستوى فصلي في الربع الثالث 57.2% لنهاية مارس إلى 959.3 مليون دولار بسبب “التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”.
وذكر البنك المركزي المصري وصول عجز الميزان التجاري البترولي 5.1 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2023-2024 مقابل فائض بلغ 1.7 مليار دولار قبل عام. وتراجعت صادرات مصر البترولية بمقدار 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار فقط.
