قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها تعمل من خلال الشراكة متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية على مساندة القطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد، فى ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أضافت الوزيرة أنه بعد ظهور أزمة فيروس كورونا عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات في صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان “جائحة كوفيد-19: فرصة لإبراز أهمية التعاون متعدد الأطراف”، مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومن واشنطن ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
وذكرت الوزيرة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا حققت توازنا بين حماية المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج داخل المصانع، مع القيام في الوقت ذاته بالإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العمالة.
وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بتوفير المساندة المالية الميسرة للأسر المصرية والسيولة للشركات للتغلب على احتياجاتهم العاجلة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل أيضا بدأب على الإسراع بوتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التقدم أثناء أزمة فيروس كورونا وما بعدها.
وأكدت الوزيرة، أن نجاح مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي ساهم في امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أنظمة التعليم الحديثة التي لحقت بها مصر ساهمت في تيسير استمرار المنظومة عن بعد.
وذكرت الوزيرة أنه تم التجهيز للمستقبل من خلال وضع برنامج للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والإسراع في تنفيذ برنامج الشمول المالي والإصلاح الرقمي وتخفيف الأثر على العمالة غير المنتظمة.
وقالت إنه يجب ألا يتسبب انتشار فيروس كورونا في عرقلة تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة، لذلك على الشراكات متعددة الأطراف والثنائية تسريع وتيرة الاستجابة العالمية والمحلية لأزمة فيروس كورونا.
وأضافت الوزيرة، أن مصر ليست جديدة على الأزمات وأبدت صلابتها ومرونتها خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن قصة التنمية في مصر تستحق التسجيل ومن خلال الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك سيناريو التنمية في ضوء إطار السرد التنموي الجديد ستمضي مصر قدما.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي رؤية جديدة لسرد الشراكات الدولية حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الوزيرة أن هذه الرؤية تأتي بعد المخاوف التي أبدتها الأمم المتحدة من أن يؤدي تركيز الدول لجهودها في مكافحة الفيروس إلى إغفال تلك أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعتبر خطرا قد يؤدي إلى إحداث آثار سلبية بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على الوباء.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة على التحول إلى الاقتصاد الاخضر وتحقيق الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية.
وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.
وحضر الاجتماع 300 مشارك يمثلون 130 شركة من كبريات الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى مشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكل من سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والسويد، وبلجيكا، وسنغافورة، وإيطاليا، وكرواتيا، والبرازيل، وإسبانيا لدى القاهرة.
وجاء الاجتماع في إطار جهود وزارة التعاون الدولي لعقد الشراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية في السوق المصري ومساهمتهم في التنمية.
