تسجل المشاريع المبتكرة نسباً تراوح بين 25 إلى 30% من المشاريع الصغيرة العاملة في القطاع، وفق مؤشرات عدد من منصات دعم المشاريع في وزارة الاقتصاد وصناديق التمويل، مع استحداث تلك المنصات لإجراءات تحفيزية لرفع معدلات المشاريع المبتكرة على حساب التقليدية، تجنباً للتشبع في السوق.
فيما أوضح مختصون بالقطاع العديد من المحفزات التي يجب على أصحاب المشاريع التجارية الصغار الاستفادة منها لإطلاق مشاريع ناجحة قادرة على استقطاب حصص سوقية جيدة، تدعم تحقيق العوائد، وتزيد من قدرة رواد الأعمال على مواصلة المشاريع.
وحدد المختصون تلك المحفزات في انخفاض كلفة التأسيس، وتطور الأسواق الافتراضية، وتنامي الحاجة في السوق إلى حلول التكنولوجيا، ومرونة إصدار التراخيص التجارية، وتوسع حاضنات الأعمال الابتكارية.
1500 ترخيص لأنشطة رواد أعمال مبتكرة شملت المتاجرة الإلكترونية
ومنحت وزارة الاقتصاد ما يقارب 1500 ترخيص لأنشطة رواد أعمال مبتكرة شملت المتاجرة الإلكترونية للتجزئة والخدمات الإلكترونية، حيث سجل ثاني أكثر نشاط في الحصول على التراخيص منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري حتى الآن، وبنسبة بلغت نحو 3% من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة لكافة الأنشطة بتلك الفترة.
30% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع المبتكرة
بينما أوضح رصد للمشاريع المسجلة عبر البرنامج الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، أن المشاريع المبتكرة تمثل حالياً ما بين 25 إلى 30% تقريباً من المشاريع المنضمة للبرنامج، في مقدمتها حلول التكنولوجيا والتطبيقات الذكية عبر الهواتف ومنصات التجارة الإلكترونية وحلول تصميم البيوت الذكية، إلى جانب المطاعم الافتراضية، بالإضافة لأنشطة أخرى مثل وحدات غسيل السيارات المتطورة المتنقلة، والصناعات الصغيرة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك مقابل المشاريع الاعتيادية ذات حصة الأغلبية من المشاريع المسجلة.
وكانت الوزارة قد كشفت مع بداية العام الجاري، وقف الدعم عبر البرنامج للأنشطة المتكررة للحد من تزاحم المشاريع الصغيرة الاعتيادية.
حظر تمويل 27 نشاطاً لرواد الأعمال
فيما قيد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدوره، عدداً من المشاريع التقليدية على لائحة برامج التمويل المقدمة من خلاله لرواد الأعمال، وأوضحت وثيقة مستحدثة صادرة عن الصندوق، حظر تمويل 27 نشاطاً لرواد الأعمال.
وتأتي على رأس تلك المشاريع المطاعم الاعتيادية، والصالونات، والمغاسل غير المبتكرة، ومكاتب المقاولات، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الهواتف، وتجار الجملة والتجزئة الاعتيادية، ومقدمو خدمات السفر والشحن. وأرجع الصندوق حظر تلك المشاريع لأسباب يتصدرها التشبع السوقي، وتقليدية أفكار المشاريع، والتنافسية الضارة.
من جهتهم، أوضح المختصون في القطاع أن الابتكار سمة ستسود قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، شريطة تواصل الدعم وتنامي أسواق الخدمات والحلول الذكية، ووصول السوق إلى حالة من التنظيم الذاتي بسبب خروج المشاريع المتكررة نتيجة التنافسية والتشبع.
وقال مدير القطاع التجاري في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أحمد سالم، إن سوق مشاريع الشباب حالياً يشهد توسعاً نحو الأفكار غير الاعتيادية والمعتمدة على حلول التكنولوجيا والأسواق الإلكترونية والخدمات المبتكرة في قطاعات توصيل الأطعمة والسلع، وهو ما سيزيد معدلاتها مقابل المشاريع الاعتيادية مثل المطاعم والمقاهي والمغاسل وغيرها.
وأشار إلى أهمية استفادة أصحاب المشاريع من محفزات السوق، كتطور قطاع التكنولوجيا والطلب عليه، ووجود حاضنات للأفكار المبتكرة، في المقابل يجب زيادة أنشطة الدعم الحكومي وتوفير متطلبات التمويل وغيرها.
فيما حدد المختص القانوني والاقتصادي في إنشاء المشاريع، محمد سلمان، بعض العوامل المحفزة لزيادة المشاريع المبتكرة، منها انخفاض كلفة تأسيس المشاريع المعتمدة على الأسواق الافتراضية، والانسيابية الواضحة لتلك الأسواق، إلى جانب تنامي الحاجة في السوق لحلول التكنولوجيا والخدمات المختلفة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب سهولة إصدار التراخيص التجارية، وانخفاض الاشتراطات التنظيمية للعديد من الأفكار غير التقليدية للمشاريع، مطالباً برامج وصناديق دعم المشاريع بتوفير المزيد من التسهيلات ورفع أسقف التمويل لرواد الأعمال على هذا الصعيد.
