عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاءً مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في ملفات العمالة والتدريب والتأهيل، بما يسهم في دعم المشروعات الصناعية واللوجستية داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
تكامل مؤسسي لدعم الاستثمار
أوضح جمال الدين أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين مؤسساتها المختلفة لضمان توافر العمالة المدربة والمؤهلة وفق أحدث المعايير، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم محاور جذب الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الهيئة على حرصها على التواصل المستمر والتنسيق الفعال مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل أية تحديات قد تواجه المستثمرين، خصوصًا في ظل تنفيذ عدد كبير من المشروعات الصناعية واللوجستية بالتوازي داخل المناطق والموانئ التابعة للهيئة.
تدريب وتأهيل العمالة الفنية
وأشار جمال الدين إلى أن تأهيل الكوادر البشرية يمثل حجر الزاوية لنجاح المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة وتنمية مهاراتها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين ويعزز استدامة النمو داخل الهيئة.
دور وزارة العمل في دعم المشروعات القومية
من جانبه، أكد وزير العمل أن جميع مديريات ومكاتب العمل ستعمل على دعم أهداف ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز خطط التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة.
وكشف الوزير عن توجيهاته بتخصيص يوم أو يومين بشكل دوري لتقديم خدمات العمل داخل هذه المناطق الحيوية بصورة سريعة ومنظمة لتلبية احتياجات المستثمرين والعاملين. كما أشار إلى أن الوزارة ستكثف جهودها في مجال “التدريب من أجل التشغيل”، باعتباره الركيزة الأساسية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على الاندماج في سوق العمل والمنافسة بكفاءة في المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يحقق التكامل بين أهداف التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان
