الخطيب: رؤية مصر تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نمواً مستداماً
في ظلّ الشراكة الاستراتيجية المتعاظمة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتصاعد زخم التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتنمية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل،
كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.
شهدت القمة حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين
وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز الشراكة ودفع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكد الخطيب أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي،
في إطار رؤية طموحة تضع الاستثمار والابتكار والتنافسية المستدامة في صلب أولوياتها.
استثمارات ضخمة وبنية تحتية عالمية
وأوضح الوزير أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي،
أسفرت عن قفزة نوعية شملت مشاريع عمرانية ومدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة،
إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمواصلات بطول 7000 كيلومتر، وشبكات السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائي السريع والموانئ والمطارات.
أربعة أركان للإصلاح الاقتصادي
استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تسير وفق نهج إصلاحي يقوم على أربعة أركان رئيسية:
السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وإعادة تعريف دور الدولة.
السياسة النقدية
أوضح الخطيب أن الانتقال إلى نظام استهداف التضخم ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي واستعادة ثقة المستثمرين،
حيث تراجع معدل التضخم إلى 11.6% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ28.5% في الفترة نفسها من 2024.
السياسة المالية
أشار إلى تنفيذ 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بنمو 35% سنويًا،
والتحول الكامل إلى الرقمنة، ووضع سقف استثماري عام يبلغ تريليون جنيه.
السياسة التجارية
تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030،
مع خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتقليل التكاليف، وحماية الصناعات المحلية ضمن إطار منظمة التجارة العالمية.
إعادة تعريف دور الدولة
أكد الوزير أن الدولة تتحول من المشغل المباشر إلى المنظم والميسر، عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي وبرنامج الطروحات،
مع توجيه العائدات نحو خفض الدين العام وتعزيز الشفافية.
تحسين مناخ الأعمال والتحول الرقمي
أشار الخطيب إلى استمرار تنفيذ برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية،
موضحًا أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا من خلال منصة موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية،
وبوابة إلكترونية موحدة لتسهيل الخدمات الاستثمارية والتجارية.
التزام بمعايير البنك الدولي وإصلاحات تسريع الإفراج الجمركي
أعلن الوزير التزام مصر بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي،
مشيرًا إلى تنفيذ 209 إصلاحات شاملة، منها 63% خلال 9 أشهر فقط،
إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام في يونيو 2025،
مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
أعرب الخطيب عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي،
مشيرًا إلى أن أوروبا تعد أحد أهم أسواق الصادرات المصرية ومصدرًا رئيسيًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
موقع استراتيجي واقتصاد متنوع
أكد الوزير أن موقع مصر الجغرافي عند مفترق القارات يجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد العالمية،
مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويشمل قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
قطاعات الأولوية ورؤية المستقبل
أشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على قطاعات ذات أولوية تشمل الصناعة،
وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة،
بما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
دعوة للشراكة والاستثمار
اختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا،
مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية وسوق استهلاكية ضخمة.
