بعد عام من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024
نمو قياسي في التحويلات خلال عام
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، عقب مرور عام على تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية. وبلغت التحويلات نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بنسبة 72.4%.
تدفقات غير مسبوقة في فبراير 2025
واصلت التحويلات نموها للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث ارتفعت خلال فبراير 2025 إلى نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، أي بأكثر من الضعف. وتمثل هذه القيمة أعلى مستوى تاريخي تُسجَّل فيه تحويلات المصريين خلال شهر فبراير على الإطلاق.
نتائج مباشرة للإجراءات الإصلاحية
تعكس هذه القفزة اللافتة في التحويلات الثقة المتنامية من المصريين في الخارج بالسياسات الاقتصادية، خاصة بعد قرارات مارس 2024، التي استهدفت تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استقرار السوق النقدي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التدفقات الدولارية من الخارج.
