منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حوافز غير ضريبية للشركات والمنشآت الداعمة، التى تُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً للضوابط والشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
الحوافز غير الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.
تمنح المادة (32) من القانون المجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها. وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقاً للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة:.
- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
ويذكر أن حاضنات ومسرعات الأعمال هى شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية، التى تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
أعفى قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف وفقاً للشروط والضوابط التىتحددها اللائحة التنفيذية.
اعفاء الأرباح الرأسمالية من الضريبة
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحسب المادة(29).
يأتى اصدار هذا القانون فى إطار قيام الدولة بدورها الرئيسى فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية لمحاربة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ودفعاً للنمو الاقتصادى المستدام، باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها استقرار البلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، وبما ينعكس أثره بالإيجاب فى الحد من إنتشارظاهرتى التطرف والإرهاب.
كما جاء إدراكاً من الدولة لأهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
