قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعيين سعر موحد لشراء الطاقة الكهربائية المُوردة إلى شركات التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، ليصبح السعر 2.09 جنيه للكيلووات ساعة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة في التكاليف وتوحيد آليات المحاسبة بين مختلف الشركات العاملة في القطاع.
جاء هذا القرار في وقت تواجه فيه شركات توزيع الكهرباء تحديات مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل واتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. ومن المتوقع أن يسهم تحديد سعر موحد في وضع آلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وجهت شركات التوزيع التابعة لها بضرورة تسليم موازناتها المالية النهائية قبل الموعد النهائي المحدد في 7 سبتمبر الجاري، بعد اعتمادها من مجالس الإدارات، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإقرارها.
ويرى خبراء في قطاع الكهرباء أن قرار تثبيت سعر شراء الطاقة يُعد خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية المالية within شركات التوزيع، وضبط النفقات قبل أي تعديلات محتملة في أسعار الكهرباء للمستهلكين.
