تمويلات مبتكرة لتلبية احتياجات المشروعات
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تلبية احتياجات عملائه من
المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتناسب مع طبيعة أنشطتهم، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية،
يواصل الجهاز التوسع في آليات التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من أهم أدوات
التمويل غير المصرفي الداعمة لنمو قطاع ريادة الأعمال.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز وسائل التمويل متوسط الأجل، في حين يُعتبر التخصيم أحد الأساليب
التمويلية الحديثة التي تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات التمويلية
المرتبطة بالتدفقات النقدية.
754.5 مليون جنيه لدعم نحو 740 مشروعًا
أوضح الجهاز أنه منذ بدء التصريح بمزاولة نشاط التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة قبل نحو عشر سنوات، تم دعم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في
هذا المجال.
وبلغ إجمالي التمويلات التي تم ضخها نحو 754.5 مليون جنيه من خلال
25 عقدًا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية،
مما أسهم في دعم وتنمية ما يقرب من 740 مشروعًا في مختلف القطاعات.
تعاون جديد مع «كاتليست» بقيمة مبدئية 30 مليون جنيه
وفي إطار استكمال التعاون مع الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز
تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين
الجهاز وشركة كاتليست، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
وقام بالتوقيع كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور
محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجانبين.
ويُعد هذان العقدان بداية للتعاون بين الجهاز وشركة كاتليست بقيمة مبدئية تبلغ
30 مليون جنيه.
دعم التوسع الصناعي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال
وأكد باسل رحمي أن الجهاز يستهدف زيادة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة لإتاحة حلول
تمويلية مبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يسهم في دعم المشروعات القائمة،
خاصة الصناعية، وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الشراكة الجديدة مع شركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات
المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
شراكات استراتيجية لتعزيز التنافسية
شدد رحمي على أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية،
بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في تحقيق
النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة من تنفيذ خطط
التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة
محليًا وعالميًا.
