في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص تملك السكن، تتواصل الجهود لتطوير أدوات تمويلية مرنة تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، عبر شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع المصرفي.
ويستهدف هذا التعاون تقديم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل العقاري بشروط ميسرة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل على التمويل اللازم لتملك وحداتهم السكنية، خاصة المسكن الأول.
كما يعزز هذا الاتفاق من جهود الدولة الرامية إلى دعم برامج الإسكان الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة تلك البرامج، بما يحقق التوازن بين توفير السكن الملائم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
