أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف دفع عجلة النمو والتشغيل وتحقيق تكامل السياسات الاقتصادية.
ما هي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”؟
إطار شامل يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مستجيبًا للمتغيرات الإقليمية والدولية، ويركز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، ويُعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد لصالح تمكين القطاع الخاص.
لماذا تم إطلاقها الآن؟
جاء إطلاقها بعد سلسلة من الإصلاحات بدأت منذ مارس 2024، ولتحقيق التكامل بين خطط الدولة المختلفة وتوحيد الأولويات في إطار مستهدفات كمية قابلة للقياس.
من المسؤول عن إعدادها؟
أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ما الركائز التي تقوم عليها السردية الوطنية؟
- استقرار الاقتصاد الكلي كمرتكز للنمو المستدام.
- تحول هيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري.
- إعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص.
ما هو النموذج الاقتصادي المستهدف؟
يعتمد على استثمارات ضخمة في البنية التحتية تم تنفيذها سابقًا، ويستهدف رفع الإنتاجية، سد الفجوة التمويلية، تحفيز الصادرات، وتوليد موارد ذاتية مستدامة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ما علاقتها برؤية مصر 2030؟
السردية ليست بديلًا عن رؤية مصر 2030، بل تُكملها من خلال تحديد أولويات التنفيذ، وتحديث مستهدفات الرؤية بناءً على المتغيرات، مع وجود تداخل وتكامل بينها وبين برنامج عمل الحكومة.
ما الفرق في الأهداف الكمية؟
تُقدم السردية مستهدفات كمية دقيقة حتى عام 2030، وما هو مأمول بحلول 2050، معتمدة على سلاسل زمنية وبيانات واقعية ومستجدات الإصلاحات الهيكلية الجارية.
ما أبرز القطاعات التي تُركز عليها السردية؟
- الصناعة التحويلية
- السياحة والآثار
- الزراعة واستصلاح الأراضي
- الطاقة والكهرباء
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البترول والثروة المعدنية
ما المحاور الأساسية للسردية؟
- استقرار الاقتصاد الكلي
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
- التنمية الصناعية والتجارة الخارجية
- تطوير سوق العمل والمهارات
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية
كيف تُنفذ السردية على أرض الواقع؟
من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بتوقيتات زمنية محددة، ومؤشرات أداء واضحة، وتنفيذ سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو والتشغيل، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيهها بشكل استراتيجي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتُحقق التكامل بين كل أدوات التخطيط والرؤية الحكومية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
