ارتفع الدين المحلي المصري على أساس سنوي بنسبة 28.6 %، ليصل إلى 8.169 تريليون جني، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022.
وأظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدين المحلي المصري في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 4.6 %، مقابل 7.808 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه،
أوضحت البيانات زيادة الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 4.6 في المئة إلى 5.85 تريليون جنيه، مقارنة بـ6.392 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر أيلول من العام الماضي، كما زادت الديون متوسطة الأجل بنسبة 23.8 في المئة، لتسجل بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي 230.881 مليار جنيه.
في المقابل، تراجعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.9 في المئة إلى 1.132 تريليون جنيه، من 1.229 تريليون جنيه في الربع الثالث من العام الماضي.