توقعت شركة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المتبقية من عام 2024، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية حتى نهاية العام الجاري ليتراوح سعر العملة الأجنبية ما بين 47.9 و49.5 جنيها.
وتابعت : “من شأن وقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها ويعطي دفعة للنشاط السياحي الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه ليكون سعر الدولار نحو 47.5 جنيها”.
وذكرت أن الهجوم الإسرائيلي المزدوج الذي وقع على بيروت وطهران، أدى لارتفاع خطر نشوب حرب أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2023، وإضعاف الجنيه بنسبة 2%.
ترى الشركة أن الحرب في غزة، وما تلاها من اضطرابات في البحر الأحمر بالإضافة إلى الحرب مع حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يعرض المنطقة لنوبات من التصعيد الحاد في المخاطر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مخاوف بين مستثمري المحافظ بشأن تداعياتها على مصر.
تأثر مصادر العملات الأجنبية
تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية أثر بدوره على قيمة الجنيه، وحتى أبريل 2024، بلغت حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية بآجال استحقاق أقصاها 12 شهرًا، نحو 35.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 47.5% من إجمالي أذون الخزانة وما يعادل 91.2% من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي البالغة 46 دولارًا.
تظهر أحدث البيانات المتاحة أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة زادت بمقدار 19 مليار دولار في مارس و2.8 مليار دولار في أبريل، ويعتقد أنها زادت أكثر في مايو بتشجيع من حصول مصر على 14 مليار دولار من خلال الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفقا للتقرير.
لكن أفاد التقرير أن في يونيو، عندما زاد خطر الحرب بين إسرائيل وحزب الله بشكل كبير انخفضت بنحو 4 ملياراتدولار، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار في يونيو على الرغم من وصول تدفقات التحويلات من العاملين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار.
يتوقع التقرير أن تدفقات الحافظة الخارجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس ربما تجاوزت ما تم التخارج منه في يونيو نظرًا لضعف سعر الصرف.
خسرت مصر ما لا يقل عن 400 مليون دولار شهريًا من عائدات قناة السويس منذ بدء تراجع معدلات الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر 2023.
كما يعاني قطاع السياحة بسبب التوترات، ومن شأن الارتفاع المحدود للجنيه والمخاطر الجيوسياسية الحالية أن يثني مستثمري المحافظ عن شراء المزيد من أذون الخزانة المصرية، وسيتطلب أيضًا من الحكومة المصرية زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة كما رأينا في الأشهر الأخيرة.
سيناريوهات تحرك قيمة الجنيه
نظراً للظروف الأمنية المضطربة في المنطقة، فقد قدمت المؤسسة سيناريوهات لتحرك قيمة الجنيه.
السيناريو الأول المتفائل يتوقف على التهدئة السريعة، مثل وقف إطلاق النار في غزة، من شأنها أن تسبب صدمة إيجابية للجنيه من خلال تحسين وضع الملاحة في البحر الأحمر وخلق اتجاه صعودي لقطاع السياحة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الجنيه ليتراوح الدولار بين 46.5 إلى 48.5 جنيه، ويعتقد أن مصر ستتجنب المزيد من التعزيز وستعطي الأولوية لتراكم العملات الأجنبية نظرًا لفاتورة الواردات الكبيرة وسداد الديون.
السيناريو الثاني متشائم، فإذا تصاعدت التوترات، فسوف ينخفض الجنيه إلى ما هو أبعد من 49.5 جنيهًا لكل دولار، وربما يصل إلى 55 جنيهًا على المدى القصير، وقد تؤدي تدفقات الحافظة إلى الخارج إلى عودة صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى المستوى السلبي، وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.
