اتفقت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، مع بنك قناة السويس على زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية بقيمة 100 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي المتاح إلى 250 مليون جنيه.
ويهدف هذا الاتفاق إلى توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وبنك قناة السويس، على دعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يدعم رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن زيادة التسهيل الائتماني سوف يساهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العميلات على مستوى الجمهورية، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تسعى لإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها بسهولة ويسر وبتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، بما يسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
من جانبه، قال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية المتميزة من خلال 125 فرعًا منتشرين في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل الفردي بلس وتمويل خطوة وتمويل فرصة”، بالإضافة إلى الخدمات والحلول غير المالية.
ونوه جمعة، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تعزيز التعاون مع البنوك العاملة في مصر وتنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنك يعمل في مصر، مؤكدًا قدرة المؤسسة على تحقيق معدلات نمو قوية في قاعدة العميلات وأرصدة التمويل، لتواصل أدائها المتميز في السوق المصري.
