ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه الشركات المخالفة؟
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذها قرارًا بالغلق الإداري لمقر شركة “سولف للاستشارات”، بعد ثبوت ممارستها نشاط تكوين وإدارة المحافظ المالية دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لضبط السوق، وحماية المستثمرين من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى خسائر جسيمة.
كيف تحذر الهيئة المواطنين من الجهات غير المرخصة؟
في ضوء تزايد نشاط الكيانات غير المرخصة، أطلقت الهيئة تحذيرات متكررة تدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء دعوات الاستثمار أو التمويل عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من قانونية الجهة.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه الكيانات قد يعرض الأفراد لـ عمليات احتيال مالي وتضليل استثماري.
هل توفّر الهيئة أدوات للتحقق من الجهات القانونية؟
نعم، وفّرت الهيئة العامة للرقابة المالية رابطًا إلكترونيًا رسميًا يمكّن المواطنين من التحقق الفوري من تراخيص الشركات التي تقدم خدمات تمويل أو استثمار:
🔗 دليل الجهات المرخص لها
كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد المتضررين أو المتشككين في جهات تدّعي تقديم خدمات مالية خارج الإطار القانوني، بالإضافة إلى بريد خاص بالشركات الراغبة في التأكد من توافق نموذج أعمالها مع اللوائح.
ما نتائج جهود الهيئة بعد التحذيرات الأخيرة؟
- تلقي نحو 20 استفسارًا من المواطنين عبر قنوات الهيئة الرسمية، مما يعكس ارتفاع الوعي العام.
- بدء 5 شركات في إجراءات توفيق أوضاعها القانونية.
- إعلان قائمة سوداء محدثة بالجهات السلبية التي تبينت مخالفتها لأحكام القانون.
كيف تدعم الهيئة الاستقرار والشفافية في السوق؟
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة “لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا غير مرخص”، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار والشفافية هو أولوية بالتوازي مع جهود التطوير.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات وتفعيل الرقابة الرقمية، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة، تحمي بيانات المتعاملين وتدعم ثقة المستثمرين في السوق.
للتأكد من قانونية أي جهة تعمل في التمويل أو الاستثمار:
الهيئة العامة للرقابة المالية – الجهات المرخصة
📲 تابع قناة موقع ريادي على واتساب:
اضغط هنا للانضمام
