لماذا تثبيت الفائدة الخيار الأنسب على طاولة اجتماع المركزي اليوم؟

هيمن على ابقاء المركزي على مستويات الفائدة في اجتماعه اليوم، على توقعات الخبراء المصرفين والمحللون الماليون، مدفوعًا بعدة أسباب في مقدمتها أن معدلات التضخم رغم تراجعها في الأشهر الأخير إلا أنها مازالت في مستويات مرتفعة.

وأضافو في تصريحات خاصة لموقع ريادي أن تثبيت الفائدة يتيح للمركزي الفرصة في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص  .

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعهما الرابع لعام 2024 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2024.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم 23 مايو، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

وتباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.7% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي،لقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اسعار الفائدة عند مستواها الحالى 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. في حين قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس بعد تسعة أشهر من إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تحسن توقعات التضخم. واستنادًا إلى الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، فإننا نقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية 18 يوليو.

وقالت المحللة الاقتصادية لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد اعتقد قد يفضل المركزي تثبيت الفائدة لأن معدلات التضخم وان تراجعت فهي لازالت مرتفعة نسبيا، حيث تحتاج إجراءات خفض الإنفاق على الدعم في الموازنة الى بيئة نقدية مشددة مصاحبة لها لتفادي انفلات معدلات التضخم عما هو مقبول، خاصة في ظل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الذي يفضل في برنامجه الاحتفاظ بهامش فائدة حقيقي موجب.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من  التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 الي صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.

كما أشارت إلى  تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، و تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما الي ايجابي من وضع مستقر. ومع ذلك، فطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 36.1%، وهو ما يتوافق الي حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات اذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة الي الكمية التي تم قبولها، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي نقدره بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي نقدره بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط ​​معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%).

وأشارت إلى معاودة أسعار الفائدة لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا للارتفاع ووصلت الي 26.1% حاليا، بعد أن وصلت لأدني مستوي لها عند 25.7% في اوائل أبريل 2024، الا أنها لا تزال أقل من ذروتها و التي بلغت 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024. ولهذا فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالاضافة الي التوقعات بمراجعة أسعار الكهرباء و المحروقات خلال الربع الثالث من 2024 و أثارهم علي التضخم.

وانهت حديثها قائلة “في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس 18 يوليو 2024″.

ويرى محمد البيه الخبير المصرفي أنه سيتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة في اجتماعه اليوم وذلك يرجع إلى عدة عوامل أبرزها أنه مستويات التضخم تشهد تباطؤًا في الفترة الأخيرة لكنه يهبط بشكل هادئ، موضحًا أنه تراجع يتراجع بين 0.5% إلى 1% شهريًا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن المركزي يجب أن يتأكد أن من وجود نزول حقيقي بالتضخم ومستمر وبوتيرة جيدة، حتى يأخذ دورة تيسير نقدي، ويتجه إلى تحريك أسعار الفائدة هبوطًا.

وأشار إلى أن التراجع الهادئ لمعدلات التضخم يدفع المركزي إلى المحافظة على مستويات الفائدة الراهنة بهدف سحب السيولة من السوق المحلية، لتحجيم مستويات التضخم وزيادة وتيرة تراجعه.

وأشار إلى ارتفاع التضخم في الفترات المقبلة مدفوعًا باحتمالية زيادة أسعار الوقود والمشتقات البترولية.

وأوضح أن أهم مكون من مكونات التضخم في الفترة الراهنة هو سعر الدولار، وهو يشهد استقرار نسبي من التعويم الأخير الذي اتخذه المركزي في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن موارد العملة الأجنبية من أذون الخزانة وإيرادات السياحة وقناة السويس تشهد بعض التقلبات تأثرًا بالأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتوقع  أن يتجه المركزي في نهاية العام الجاري إلى تنفيذ دورية تيسير نقدي من خفض معدلات الفائدة على الايداع والإقراض.

من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن هناك حزمة من الافتراضات  العامة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، يتصدرها تباطؤ التضخم العام والأساسي، حيث ، شهد  كلٍ من معدل التضخم العآم والتضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا. إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي.

وأشار عبد العال أن البنك المركزى المصرى يتبني منذ منذ شهر مارس الماضى سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. سواء حينما رفع الفائدة بمقدار ٨٠٠ نقطة اساس خلال النصف الاول من العام  الجارى ، أو من خلال آليات السوق المفتوح حينما  قبل من البنوك فائض أموالهم بشكل مطلق ،  ودونما تخصيص ، وبسعر العملية الرئيسيةً  ، بهدف امتصاص السيولة وتقليص المعروض النقدى  ، ولإعطاء الفرصة للبنوك لتوظيف فوائضهم قصيرة الاجل فى وعاء يمنحهم متوسط عائد مرتفع .

وتابع الخبير المصرفي ” رغم ان السياسة التقييدية برفع اسعار الفائدة  ،  بغرض مواجهه التضخم تؤدى  حتما – أكاديميا – إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الا أن تطور الأمور على- واقعياً –  تؤكد ان هناك تطوراً ايجابياً ملموسا فى بعض مؤشرات  الاقتصاد المصرية نذكر منها على سبيل المثال :

تحسن  مؤشر مديرى المشتريات عن شهر يونيو  ، وقرب ملامسته حد التوازن بين النمو والانكماش حيث سجل ٤٩,٩٠ نقطة .

تحسن رصيد الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى إلى اعلى مستوى تاريخى  فى شهر يونيو 2024 مسجلاً 46,348 مليار  دولار .

تحول صافي عجز أصول الجهاز المصرفي من سالب إلى موجب ليسجل   فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، مما يعكس تحسنا كبيرا في أداء القطاع المصرفي  .

انخفض الدين الخارجى لمصر  بنهاية الربع الأول من  العام الجارى ،  ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي،

ووضع عبدالعال احتماله الأول باتجاهه لرفع الفائدة الفائدة مستندًا على الافتراضات السابقة، مؤكدًا على حاجة البنك المركزي إلى التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم  ، وتحسبا من امكانية  تولد موجات تضخمية محلية  ، وأخذا فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة ،  واستمرار السياسات النقدية الدولية المتحفظة تجاة التضخم العالمى

أما احتمالية ثبيت المركزي للفائدة وهو يبقى الخيار الأنسب فى على حسب وصف الخبير المصرفي، موضحًا أنه يتيح التريث  والإستمرار  فى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص  .

وأشار إلى أن إبقاء سعر الفائدة على مستوياتها الحالية هو محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي.  كما أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يعطي الأمل في أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها. خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف .

أما على مستوى العوامل التي تدفع لجنة السياسة النقدية لخفض الفائدة هو  الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص، ويتبعها قرار الخفض  المخاطرة بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وزيادة التحديات في تحقيق استقرار العملة والأسعار.