أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من مبادرة “توطين” في شهر يناير 2021 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية .
وأوضحت الشعبة في بيان صحفي حصل عليه موقع إي بي نيوز أن الإطلاق يأتي في إطار الخطوات التي تبذلها للتحول لمجتمع لانقدي ونشر ثقافة الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.
المبادرة تهدف لاستفادة الشركات من التحول التكنولوجي
وتعقيبا على هذه المبادرة ، صرح المهندس ابراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد في مصر باعتباره الاب الشرعي للتجار.
وتابع رئيس الاتحاد قائلا “تأتي المبادرة لتتواكب مع انتصارات السادس من أكتوبر بهدف تحفيز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من الاستفادة من التحول التكنولوجي وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشركات وفتح أسواق جديدة للشركات ورواد الأعمال“.
وأكد على أن المبادرة تعمل على تحقيق الاهداف المرجوة للحكومة المصرية من خلال العمل على تطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي .
ميكنة 400 ألف تاجر خلال ثلاث سنوات
ومن جانبه ،أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية أن مبادرة “توطين” تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة.
وأضاف رئيس الشعبة أن تلك الخطوة لضم التجار لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
خليل المبادرة تهدف تغطية أكبر عدد من رواد الأعمال في المحافظات
كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات، وذلك لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية.
وتابع رئيس الشعبة “إن نطاق المبادرة يتضمن كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها ، الصيدليات الصغيرة ، المطاعم الصغيرة ، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.
تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه بأجل 3 سنوات
أضاف أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين: إلكتروني ومالي، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30,000 الى 50000 جنيه، مقسمة إلى 20,000 جنيه لاستحداث حل تكنولوجى جديد اجهزة وبرمجيات أو أكثر و10,000 جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على اقساط لمدة 36 شهر.
وأشار إلى أن المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها: تشمل الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة “Laptop”) وبرمجيات،أجهزة طبع ومسح الباركود ، كاميرات المراقبة ، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.
خليل: الأربعة الأطراف لهم دور رئيس في نجاح المبادرة
ولضمان نجاح المبادرة أوضح خليل، أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال:
دور البنوك في نجاح المبادرة
أوصي خليل البنوك بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة ، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كسموق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.
دور الموردين في نجاح مبادرة توطين
تابع ” على الموردون الرئيسيون بتغطية معظم أنحاء الجمهورية وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق للمبادرة سيكون له أثرٌ كبيرٌ على انتشارها بشكلٍ إيجابيٍّ، كما يعود ذلك بالنفع على هذا الشركات من خلال الشق التمويلي الخاص بشراء البضاعة والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم”.
دور موردو الأجهزة الإلكترونية
وأشار خليل إلى أنه يمكن أيضًا الاستعانة بموردي الأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق لمنتجاتهم بشكلٍ مباشرٍ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات الإلكترونية من خلال مبادرة توطين.
شركات الدفع الإلكتروني
انهي رئيس الشعبة حديثه عن دور شركات شركات الدفع الإلكتروني قائلا إنها تقوم بدور الوسيط المالي، حيث يمكن تزويد العملاء بالقروض وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني.
