قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة إن صندوق مصر السيادي أداة استثمارية مهمة للمحافظة على ثروات مصر للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر تعظيم قيمتها، مع بقاء تلك الأصول مملوكة للدولة المصرية.
ويخضع الصندوق لعدد كبير من آليات الرقابة منها جمعية عمومية مُشكلة من 12 عضوًا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي ، وسبعة أعضاء من الكوادر المصرية ذات الخبرة العالمية.
مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ثلاث وزارات، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. ويتم إرسال تقرير عن نشاط الصندوق ووضعه المالي إلى السيد رئيس الجمهورية، وكذلك إلى البرلمان المصري.
عدد من اللجان، مثل: لجنة الرقابة، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة التدقيق الداخلي، ولجنة الامتثال.
هذا كله فضلًا عن حزمة من ضوابط ومعايير الاستثمار، وأخرى لتأمين المخاطر. مع لوائح داخلية للصندوق تجعل إدارته تتم بشكل احترافي عالمي، كما هو مُتبع في الصناديق السيادية حول العالم.
