التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
شمل الحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أهمية دور اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في التعامل مع الملف الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ملف ريادة على أجندة الحكومة
وأكد في هذا الصدد اهتمام الحكومة بهذا الملف، ووضعه ضمن أجندة أولوياتها، لافتا إلى تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بهذا الملف، وقيامها بمتابعة مختلف الأمور المتعلقة به وكيفية النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع إذا ما تم التركيز عليه سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد، وسيدُر عائدات كبيرة من العملة الصعبة.
توصيات لدعم ريادة الأعمال
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم أنشطة قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
حيث تمت الإشارة إلى أن من بين هذه المقترحات إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وستعمل هذه الوحدة كجهة استشارية وتنظيمية لتنسيق الانشطة بين الوزارات والهيئات المعنية، واعتماد آليات فعالة لحل أي مشكلات من الممكن أن تواجه الرياديين والمستثمرين المحليين والدوليين.
كما ستعمل على وضع السياسات والتواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق المزيد من التوافق وتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال.
كما طرحوا عدة أفكار ورؤى تسهم في تنمية قطاع خدمات التعهيد، ومراكز البيانات.
مستجدات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وما تم تشكيله مجموعات من الكوادر والعناصر، التي من شأنها أن تسهم في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل.
وأوضحت أن المجموعة ستعمل على التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب.
وأشارت إلى أن المجموعة سيكون لها دورا في القيام بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، للوصول إلى حلول ابتكارية تسهم في التعامل مع تلك التحديات.
دراسة السياسات الممكن طرحها
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال من دراسة لعدد من الإجراءات والسياسات الممكن طرحها على المدي القصير، والتي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
مبادرة لدعم اكثر من 5000 شركة ناشئة
واستعرضت الوزيرة الدراسة الخاصة بإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، لتوفير
500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
