كشفت الحكومة المصرية النقاب عن استراتيجية طموحة لتحويلها إلى قوة رقمية رائدة، تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% على الأقل بحلول عام 2030.
وتسعى هذه الاستراتيجية، التي كشف عنها برنامج عمل الحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بدءًا من الزراعة والصناعة والسياحة، وصولًا إلى التعليم والصحة.
كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا باستكمال مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن.
وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع التغطية لتشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرات الخاصة بخفض الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين، والتوسع في الفئات المتضمنة بالمبادرات التي يتم إتاحتها.
وتركز الاستراتيجية بشكل كبير على تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية.
وتستهدف مصر زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من خلال منصة “مصر الرقمية” لتصل إلى 36% عام 2026-2027.
وتسعى مصر من خلال هذه الإستراتيجية إلى توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتوسع في برامج دعم شركات التصميم الإلكتروني: للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع.
