عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و المعهد الكوري للتطوير ممثلًا عن وزارة الاقتصاد والمالية الكورية؛ ندوة في إطار برنامج تبادل المعرفة بعنوان تخطيط العمل لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر.
شارك في الندوة الدكتورة هبه شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، و الأستاذة ريم السعدي المدير الأقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة في مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية EBRD وبحضور وفد كوريا الجنوبية وذلك في إطار التعاون الجاري بينهم في مجال إعداد السياسات والدراسات التشريعية الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.
وقالت الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” إدراك المبادرة أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن خلق بيئة لتعزيز النمو والابتكار، مشيرة إلى القيام بتطوير خطة شاملة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة في مصر ، لافتة إلى إعداد تقرير يحتوي على معلومات حول النظام البيئي لكوريا الجنوبية والنظام البيئي المصري ،وذلك بعد زيارة كوريا الجنوبية أكتوبر الماضي، موضحه أن هناك برنامج لتبادل المعرفة مع كوريا الجنوبية.
وأضافت شاهين أن هناك خمس ركائز لابد من التأكيد عليها، مشيرة إلى تأسيس استراتيجية وطنية للشركات الناشئة مع العمل على تفعيلها وتنفيذها بمرونة، إلى جانب إنشاء صندوق وطني للشركات الناشئة كذلك.
وأشارت إلى التطلع للتعاون مع حكومة كوريا الجنوبية لإنشاء صندوق لدعم نمو وتطور تلك الشركات، مما سيوفر شركات ناشئة بمراحل مختلفة من التطوير ويعطي الأولوية لتلك التي تتعامل مع التحديات الاجتماعية الرئيسية.
وتابعت شاهين الحديث حول الركائز مشيرة إلى التوسع في برامج الحاضنات والمسرعات، إلى جانب تعزيز حماية الملكية الفكرية، تعزيز التعاون الدولي.
ومن جانبه تطرق ريتشارد جونز مدير الشبكة الإقليمية لتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى ما يمكن القيام به لتحسين النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، موضحًا أنها شركات صغيرة ذات إمكانات نمو وأفكار مبتكرة، لكنها تواجه مشكلات أكثر جوهرية، مما تواجهها شركات أخرى كبيرة كانت أو صغيرة.
وأكد جونز ضرورة التطرق إلى جوانب أو عوامل أعمق وأساسية أكثر من دراسة النظام البيئي للشركات الناشئة، مع ضرورة تقديم الدعم لتلك الشركات من حيث التمويل، والأفراد، والتسويق، وغيرها، وكذلك تحريرهم من اللوائح، مشيدًا بتركيز الحكومة المصرية حاليًا وإدراكها أهمية سياسة الشركات الناشئة.
