قال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إن مصرفه له دور كبير فى مبادرة رواد النيل، لاسيما إنه من أبرز البنوك المشاركة فى المبادرة القومية (رواد النيل) من خلال إنشاء وتشغيل 3 مراكز تطوير أعمال بفروع البنك بحى الكوثر بسوهاج ومدينة السادات بالمنوفية ومدينة حوش عيسى بالبحيرة، وذلك لتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لشريحة الشركات الصغيرة و رواد الأعمال.
وأشار رئيس القطاع في حوار خاص لمجلة EGY Entrepreneur إلى أن بنك القاهرة يرعى مركز التميز فى التصدير “Export Excellence Center” لمدة 5 سنوات والذى يتم إدارته من خلال جامعة النيل الأهلية ويهدف إلى دعم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الدعم الفني والاستشارات المقدمة من المركز.
وقال إن مصرفه يعمل حاليا على إنشاء نظام عمل آلى “Workflow System Automated” بهدف تطوير عملية دراسة ومنح الائتمان وسهولة متابعة تطور مراحل دراسة الطلبات الائتمانية للوقوف على أى معوقات قد تحول دون ذلك، ونستهدف الوصول إلى معيار زمني قياسي فى إصدار القرارات الائتمانية.
ويستهدف بنك القاهرة تقديم حلول بنكية مميزة ومتطورة لخدمة عملاء قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة القطاع إيمانا بأهمية القطاع ودوره الحيوي في النمو الاقتصادي.
بنك القاهرة من المصارف الرائدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف سعد أن بنك القاهرة من البنوك الرائدة فى مجال المشروعات الصغيرة المتوسطة، وذلك نظرا لحجم المحفظة الائتمانية الموجهة لعملاء هذا القطاع، وأيضا عدد الفروع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لأكثر من 200 فرع لخدمة عملاء هذا القطاع.
وأوضح أن البنك يستحوذ على شريحة كبيرة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعد أكبر جهات التمويل للمشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرية، حيث بلغت نسبة الاستحواذ من السوق “Market share” حوالى %25.
وأشار إلى أن مصرفه يستهدف التوسع فى خدمة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تنمية أنشطة هذا القطاع، وما يتبعه من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مراكز أعمال متخصصة فى خدمة وتمويل عملاء هذا القطاع.
وقال رئيس القطاع إن البنك يعمل على تطبيق مبدأ لامركزية دراسة ومنح الائتمان من خلال تلك المراكز والبالغ عددها 27 مركز أعمال فى نهاية أكتوبر 2020.
القاهرة يستهدف افتتاح 3 مراكز أعمال متخصصة في 2021
وأكد أن مصرفه يستهدف الوصول إلى 30 مركز لتطوير أعمال بحلول نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن البنك يعمل يخطط لافتتاح 3 مراكز أعمال متخصصة فى خدمة تمويل عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2021.
وعلى صعيد رصيد التسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قال إن مصرفه نجح فى الوصول بها ما يقرب من مبلغ 18 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2020.
البنك ضخ 2.4 مليار جنيه خلال 2020
وأشار إلى أن البنك نجح فى ضخ تسهيلات ائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) للمحفظة خلال الفترة من يناير 2020 وحتى أكتوبر 2020 مبلغ 2.4 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة التمويلات تحت الدراسة مبلغ مليار جنيه لعملاء هذا القطاع تشمل زيادة لتسهيلات قائمة ودراسة طلبات منح تسهيلات مباشرة وغير مباشرة لعملاء جدد.
وبلغ حجم تمويلات البنك ضمن مبادرة البنك المركزى لتشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى نهاية أكتوبر 2020 مبلغ 17 مليار جنيه وتمثل قرابة الـ%20 من صافى محفظة قروض البنك وفقا لتعليمات البنك المركزى، ونسعى دائما لزيادة حجم التمويلات الموجهة لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
%70 من المحفظة استفادت من مبادرة المركزى لتأجيل الأقساط
وعن مبادرة المركزى لتأجيل أقساط قروض عملاء البنوك ضمن حزمة الإجراءات الواسعة الصادرة فى مارس الماضى لمواجهة تداعيات كورونا، قال نادر سعد إن مصرفه قام بتأجيل %70 من إجمالي محفظة ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك بدأ مسيرته في القطاع منذ 2003، ووصلت إجمالى التمويلات الممنوحة له 6.7 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضى، أى بنسبة %37 من إجمالي التمويلات.
50 % من المحفظة للقطاع الصناعى
وردا على اهتمام البنك بالوجه القبلى والدلتا، قال سعد: “بالفعل منطقتي الوجه القبلى والدلتا تستحوذان على النسبة الأكبر من تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت أكثر من %50 فى نهاية أكتوبر 2020، يليها منطقة الإسكندرية والبحيرة ـ ثم منطقة القاهرة”.
نموذج التقييم الرقمى يخفض مدة الاستعلام الائتمانى لـ 10 أيام
وأضاف أن البنك يعمل طوال الفترة الماضية على إلغاء اللامركزية فى منح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر إطلاق مراكز أعمال متخصصة فى خدمة وتمويل عملاء، بهدف تقليل فترة الاستعلام الائتمانى وتوطيد العلاقة بين العميل والبنك.
وأشار إلى أن مصرفه يعمل على تصميم حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة والموجهة للمشروعات التى تهدف لإحداث تنمية حقيقية، وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية لبناء قدرات عملاء تلك المشروعات بما يسهم بشكل كبير وفعال فى زيادة حجم الأعمال مع مختلف شرائح العملاء.
كما يستهدف البنك إطلاق برنامج ائتمانى يخدم نشاط الإنتاج الحيوانى، تماشيا مع خطة الدولة فى دعم هذا القطاع من خلال استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، إلى جانب التركيز على تحسين السلالات، وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأكد أن البنك يستهدف تصميم برنامج ائتمانى يخدم مشروع زيادة إنتاج الألبان، تماشيا مع خطة الدولة فى زيادة إنتاج الألبان من خلال تنظيم عمل والتوسع فى مراكز تجميع الألبان وإصدار رخص لمراكز التجميع.
وعلى صعيد التمويلات الممنوحة لقطاع الصناعى، أكد رئيس القطاع أن حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعي حوالي %50 من إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد دور البنك فى المناطق الصناعية، يحرص بنك القاهرة كونه أحد البنوك الرائدة في مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، على المشاركة الفعالة فى تمويل المشروعات الجديدة بالمناطق الصناعية التي تشرف على تطويرها الدولة، وذلك من خلال تيسير عملية دراسة ومنح الائتمان للعملاء المهتمين بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فى أنشطتهم القائمة.
وأشار إلى وجود فريق عمل متخصص فى تصميم البرامج التمويلية والمنتجات الائتمانية التي تناسب شرائح العملاء المختلفة، ويتم تصميم البرامج الائتمانية وفقا لطبيعة النشاط الذي يتم تمويله، لافتا إلى أن البنك يعمل على إطلاق برامج تمويلية متخصصة.
وتابع رئيس القطاع أن البنك يسعى لخدمة وتمويل جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها فى خلق فرص عمل، ومساهمتها في زيادة الناتج المحلى.
وأوضح أن التركيز على خدمة الأنشطة التى تقدم قيمة مضافة بمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل النشاط الصناعى و الزراعى والتصنيع الزراعى، و النشاط الخدمى وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا المقاولات كونها تساعد فى توفير فرص عمل، وتماشيا مع خطة الدولة فى التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وتدعيم البنية التحتية وشبكة الطرق.
وأكد أن مصرفه يهتم بخلق شراكات مع المطورين الصناعيين بهدف توفير الخدمات البنكية للمستثمرين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى هذا المجال كونه عصب الاقتصاد القومى، وأيضا يساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة، مع التركيز على المشروعات التى تخدم زيادة المنتج المحلى و الإحلال محل الواردات.
50% من محفظة المشروعات موجهة للقطاع الصناعي
وعلى صعيد توزيع المحفظة، قال سعد إن محفظة ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة تتنوع بين مختلف القطاعات مع التركيز على النشاط الصناعي، حيث بلغت نسبة أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للأنشطة الصناعية %50، الأنشطة التجارية %19، أنشطة المقاولات %15، والأنشطة الخدمية والأنشطة الأخرى %17 (فى نهاية سبتمبر 2020).
وحول تأثير أزمة كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قال سعد إن أزمة كورونا أثرت على الأنشطة الاقتصادية بجميع القطاعات وليس فقط قطاع الـ”SMEs” ولكن تفاوتت حدة التأثير من نشاط إلى آخر، حيث تضمنت قائمة الأنشطة الأكثر تضررا كل من السياحة والنقل والصناعات النسيجية والملابس والصناعات الهندسية وحركة التجارة الخارجية بشكل عام.
فيما يخص التأثر، قال إن هناك تأثيرا متوقعا على معدلات التعثر، ولكن نسعى لتحجيم ذلك التأثير من خلال مساعدة العملاء على تجاوز تلك الفترة العصيبة فنيا وماليًا.
وقال سعد إن البنك المركزى له دور فى تخفيف الأعباء الناتجة عن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، عبر إطلاق العديد بعض المبادرات، منها تأجيل الأقساط والفوائد المستحقة على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 15 مارس 2020.
مليار جنيه تمويلات تحت الدراسة للصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن المركز يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من مبادرته الخاصة بالصناعة بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى %8 متناقص للشركات المتوسطة لتشكل جميع الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، والتي يزيد حجم أعمالها على مليار جنيه مع إصدار تعهد من المركزي لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، والتى تقوم بدورها بإصدار ضمانات للبنوك مقابل القروض الممنوحة فى إطار المبادرة.
ومن المبادرات التى ساعدت العملاء على تخطى الأزمة، أشار نادر سعد إلى مبادرة إسقاط الديون للمصانع المتعثرة التى تقل حجم مديونياتها عن 10 ملايين جنيه بشرط سداد %50 من أصل الدين مع التنازل عن جميع القضايا المرفوعة من البنوك ضد هؤلاء العملاء، والتى من شأنها توفر سبل آمنة للشركات المذكورة لتوفيق أوضاعها مع البنوك.
