علم موقع ريادي أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر واجه 54 دعوى قضائية خلال عام 2025، تضمنت نزاعات بين عملاء والبنك إلى جانب دعاوى عمالية.
وبلغ إجمالي قيمة المطالبات المالية في هذه القضايا نحو 79 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم النزاعات القانونية المرتبطة ببعض التعاملات المصرفية أو الخلافات التعاقدية خلال العام.
6 أحكام نهائية ضد البنك بقيمة 3.04 مليون جنيه
وكشفت البيانات أيضًا عن صدور 6 أحكام قضائية نهائية ضد البنك خلال عام 2025، بإجمالي مبالغ بلغت 3.04 مليون جنيه مصري.
وتشير هذه الأرقام إلى أن جزءًا من النزاعات المعروضة أمام القضاء انتهى بأحكام ملزمة للبنك بالسداد، بينما لا تزال بقية القضايا قيد النظر أمام المحاكم.
لا مخالفات مرتبطة بسوق المال أو البنك المركزي
في المقابل، أوضحت البيانات عدم تسجيل أي غرامات أو مخالفات تتعلق بقانون سوق المال أو لائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام.
كما لم تُسجل كذلك مخالفات أو غرامات مرتبطة بقانون البنك المركزي المصري أو قواعد الحوكمة خلال الفترة نفسها، وفق ما ورد في الإفصاح.
وتشير الأرقام إلى أن النزاعات القضائية التي يواجهها مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر تتركز بشكل أساسي في الخلافات مع العملاء والدعاوى العمالية، في حين لا ترتبط بمخالفات رقابية أو تنظيمية.
ورغم أن قيمة الأحكام النهائية الصادرة ضد البنك لا تزال محدودة مقارنة بحجم المطالبات الكلية، فإن عدد القضايا المسجلة يعكس استمرار وجود نزاعات قانونية نشطة خلال العام، ما يضع ملف إدارة شكاوى العملاء وتسوية الخلافات ضمن الملفات المهمة للمتابعة داخل القطاع المصرفي.
