قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ناقشت مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إمكانية تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للشركات الناشئة، على غرار ما هو معمول به مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد توحيد تعريف قانوني للشركات الناشئة الذي يمكّن من تطبيق الحوافز والمزايا بشكل عملي وعادل.
دعم متواصل لريادة الأعمال
أشار هيبة خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة لقمة ريادة الأعمال في الجونة إلى أن الهيئة بدأت دعم شركات ريادة الأعمال منذ عام 2011، عبر إطلاق مبادرات متعددة من بينها مركز بداية، الهادف لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتمكين منظومة رواد الأعمال.
مبادرات وصناديق واستراتيجيات
أوضح أن الهيئة أسست صندوق بداية للاستثمار المباشر الذي جذب شركاء استثماريين، إلى جانب مبادرات مثل «فكرتك شركتك» وبرامج مشتركة مع القطاع الخاص لتعزيز سُبل التمويل وتطوير بيئة الأعمال.
تنسيق مباشر مع رئاسة الوزراء والجهات القومية
ذكر هيبة أن الهيئة أنشأت وحدة لدعم ريادة الأعمال تعمل تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء وتشارك في الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ما أسهم في تعزيز قنوات الحوار المستمر مع الشركات واتحادات المستثمرين ورواد الأعمال.
شراكات مؤسسية لحل تحديات السوق
وقال إن الهيئة تعمل مع جهات قومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لإيجاد حلول عملية لمشكلات الشركات الناشئة وتيسير الحصول على الخدمات المالية وغير المالية.
تعريف رسمي وتمكين امتيازات
أوضح هيبة أن تعديل القوانين ووضع تعريف رسمي للشركات الناشئة شكّل نقطة تحول، إذ كان غياب تعريف واضح عائقًا أمام تصنيف الشركات ومنح الامتيازات.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات سيكون الجهة المخوّلة لاعتماد ما إذا كانت الشركة «ناشئة» وبالتالي تستفيد من الحوافز المحددة.
آفاق التطبيق
إذا ما تم الاتفاق وتبني الآلية، فإن تخصيص جزء من المشتريات الحكومية للشركات الناشئة قد يوفّر قنوات سوقية مباشرة لهذه الشركات، ويسهم في زيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها، بما يعزز نموها وقدرتها على التوسع محلياً وإقليمياً.
وتبقى آليات التنفيذ والتفاصيل الفنية والشرطية خاضعة للمناقشات بين الجهات المعنية وسيُعرض أي إطار تفصيلي للاعتماد عبر القنوات الرسمية لاحقًا.
