أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية شاملة لدعم المصنعين وتوطين صناعة السيارات في مصر، مشددًا على أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق النمو الصناعي وجذب الاستثمارات النوعية.
التكامل بين السياسات النقدية والمالية
جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، حيث أوضح أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مزيج من السياسات النقدية المستقرة التي يشرف عليها البنك المركزي، والسياسات المالية التحفيزية التي تتبناها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل.
تسهيلات استثمارية وتحسين مناخ الأعمال
وأشار الخطيب إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية والجهات المعنية بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن هذا التعاون أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع وتخفيض التكلفة اللوجستية، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والصناعة.
دعم تنافسية الصادرات المصرية
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يجسد التزام الدولة بدعم الصادرات الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مؤكدًا أن الهدف هو إدراج مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.
فتح أسواق جديدة وتنويع الشراكات التجارية
ولفت الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية إلى جانب الأسواق الأوروبية والآسيوية، في إطار خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتحقيق توازن أكبر في ميزان التجارة الخارجية.
توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن العديد من الشركات العالمية تتجه إلى مصر بهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم هذا التوجه عبر تحفيز المصنعين وتقديم تسهيلات استثمارية تساعدهم على توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مما يخلق فرص عمل جديدة ويرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
توصيات لرواد الأعمال والمستثمرين
- الاستفادة من برامج دعم الصادرات: تشجع الدولة المصنعين والمصدرين على الانضمام إلى البرامج الحكومية التي تتيح استرداد جزء من تكاليف التصدير لزيادة التنافسية.
- التركيز على الصناعات المغذية: يمثل قطاع مكونات السيارات فرصة واعدة لرواد الأعمال لتأسيس مشروعات تخدم خطط التوطين الصناعي.
- التحول نحو التصنيع الذكي: يُنصح بالاستثمار في التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكلفة.
- بناء شراكات مع الشركات العالمية: تسعى الحكومة لجذب المصنعين الدوليين، ما يفتح الباب أمام رواد الأعمال للدخول في تحالفات وشراكات إنتاجية جديدة.
- متابعة الإصلاحات الحكومية: متابعة السياسات المالية والجمركية الجديدة تساعد المستثمرين في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، يجمع بين التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الإنتاجية التي تواكب متطلبات الاقتصاد العالمي.
