أجرى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال مؤتمر نظمته الجلسة التصديرية للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية، حيث ركزا على التنسيق الوزاري وتقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع الخاص وتعميق تنافسية الاقتصاد المصري.
ملامح اللقاء ورسائل إلى القطاع الخاص
شدد المتحدثان على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية، وأكدا مرونة هذا القطاع وقدرته على المنافسة محليًا ودوليًا. وأشار كجوك إلى تسجيل نمو في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%، مع ثقة متزايدة في الأداء الاقتصادي والسياسات المالية.
تيسيرات ضريبية ومبادرات جارية
أعلن كجوك أن الحكومة بصدد إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الجاري لطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى إجراءات تهدف إلى خفض العبء الضريبي وتحسين جودة الخدمات ودعم السيولة للممولين.
- إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات والديون الحكومية لصالح المستثمرين بهدف توفير مزيد من السيولة.
- إعادة هندسة نظام رد ضريبة القيمة المضافة لتيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين والمصدرين.
- الإشارة إلى سداد نحو 7 مليارات جنيه كقيمة مضافة (رد ضريبة قيمة مضافة) للشركاء — وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يُرد سنويًا، وفق إفادة الوزير.
- التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيض وقت الإفراج بهدف تقليل الوقت والتكلفة للواردات والصادرات.
دعم للصغار والمصدرين الجدد
أكّد كجوك أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على دعم المصدرين الصغار والجدد لتمكينهم من النمو والربحية والتوسع الإقليمي والدولي. وأشار إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، دون أعباء إضافية على الممولين.
برامج تمويلية واستثنائية لدعم الصادرات
ذكَر الوزير إطلاق برنامج تمويلي بقيمة نحو 45 مليار جنيه لرد العباء التصديرية ودعم الصادرات، مع توفير ميزانية مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري، وتسوية متأخرات الشركات المصدرة لسداد 50% نقدًا من المتأخرات وبدء تسوية الجزء المتبقي مع الديون الحكومية لدى الجهات المعنية.
تكامل السياسات بين الجهات المسؤولة
أكّد الوزراء وجود تنسيق دائم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية والجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي، لصياغة سياسات نقدية وهيكلية داعمة للاستثمار. كما لفت الخطيب إلى أن هناك جهودًا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز قدرات الشركات المحلية على التصدير.
دور المبادرات الحكومية والنتائج المتوقعة
وصف رئيس الجلسة التصديرية هذا التناغم بين الجهات الحكومية بأنه أساس لطفرة قادمة في الصادرات الهندسية، مستشهدًا بأن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنوي بنحو 26% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس أثر الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي.
خلاصة
اللقاء الوزاري أكّد توجّه الحكومة نحو مزيد من التيسيرات والسياسات التحفيزية لدعم القطاع الخاص والمصدرين، مع اهتمام خاص بتحسين منظومة رد الضريبة، وتسهيل العمليات الجمركية، وإطلاق منصات إلكترونية لتسريع السيولة، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرة على النفاذ للأسواق الدولية.
