أستحدثت هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة لإصدار ترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأصدرت ذلك في قرارها 164 سنة 2020 والخاص بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ورصد الموقع الإلكتروني التابع لمجلة إي بي 13 شرطا اساسيا للحصول على رخصة التمويل متناهي الصغر.
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن ثلاثين مليون جنيه مصري.
2- أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة.
3-ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها.
4-أن يقتصر نشاط الشركة على ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
مالم يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وفقاً لأحكام هذا القرار أو أن يرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مع الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
5-ما يفيد التعاقد مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي المصري للاستعلام عن العملاء.
6-التعهد بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الشروط المستحدثة لرخصة نشاط التمويل متناهي الصغر
1-ضرورة الحرص على وجود كوادر بشرية ذات خبرة في مجال التمويل(المصرفي – غير المصرفي) لدى القائمين على العمل بشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة .
حيث اشترط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 164)لسنة 2020 توافر خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو المنتدب.
2- أن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
3-كما فضل مجلس إدارة الهيئة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي و/أو التمويل غير المصرفي لدى ثلثي أعضاء مجلس إدارة الشركة.
4- تقديم إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
5- وإعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
6- أن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات للشركة ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها.
7-أن تتضمن بحد أدنى الحصة السوقية المستهدفة، المناطق الجغرافية المستهدفة، شرائح العملاء المستهدفين، آليات التشغيل، أنواع منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.
النتائج الشهرية لقطاع التمويل متناهي الصغر
وصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر لحوالي 3.1 مليون مستفيد .
تمثل الإناث منهم نسبة 63% – وبرصيد تمويل إجمالي بلغ 17.8 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2020.
في حين بلغ إجمالي التمويل 14.9 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019 خدمت 3 مليون مستفيد.
