وصل حجم أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مبلغ 35.6 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي، موجهة لحوالي 3.9 مليون مستفيد.
وذلك وفقاً لما تضمنته الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الإقتصادي بشأن جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي التي يقدمها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
وبلغ حجم التمويل الموجه لتلك القطاعات 27.1 مليار جنيه نهاية 2021، استفاد منها 3.5 مليون مستفيد، مقابل 19.3 مليار جنيه بنهاية 2020، موجهة لحوالي 3.2 مليون مستفيد.
التمويل الأصغر
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باستحداث آلية التمويل الأصغر كأداة تمويلية تناسب الفئات الأكثر فقراً ” تمويلات حتى 3 آلاف جنيه” بهدف توسيع مظلة الشمول المالي، وإدماج الفئات المحرومة في القطاع المالي الرسمي.
ويعقد المؤتمر الاقتصادي 2022 خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
